ماذا يكشف المجلس العدلي عن تفجيرات الضاحية الجنوبية؟
التحقيق في التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بين 2013 و2015 يسلط الضوء على تأثير التنظيمات الإرهابية على الأمن الداخلي اللبناني كما يبرز التحديات القانونية في محاكمة الملفات المعقدة المرتبطة بالإرهاب وتمويله الملف الحالي أمام المجلس العدلي يظهر صعوبة محاكمة المتهمين بعد مرور سنوات على ارتكاب الجرائم وتداخل الاعترافات الأولية مع التراجع عنها والتحديات المتعلقة بتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية.
نشرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العدلي استأنف النظر في ملف التفجيرات الإرهابية بالضاحية الجنوبية مع التركيز على حادثة سيارة مفخخة في حارة حريك بتاريخ الثاني من كانون الثاني 2014 التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت أكثر من سبعين آخرين ويتابع الملف سبعة موقوفين من بينهم الفلسطيني نعيم محمود المعروف باسم مهندس تفجيرات الضاحية الذي سلّم السيارة الانتحارية إلى منفذ الهجوم اللبناني قتيبة الصاطم.
القرار الاتهامي تضمن اعترافات أولية لبقية الموقوفين لكن معظمهم تراجع عن هذه الاعترافات لاحقاً في حين التزم نعيم عباس الصمت خلال التحقيقات ورفع المجلس العدلي الجلسة إلى الثالث عشر من شباط لمباشرة استجوابات المتهمين مع استمهال النيابة للبت في دفوع شكلية ومدة توقيف بعض المتهمين أبرزهم نواف الحسين المتهم بجرمي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بعد تجاوز مدة توقيفه العقوبة المقررة له.
الملف يشمل أيضاً متابعة تفجير حارة حريك الثاني الذي وقع في الواحد والعشرين من كانون الثاني 2014 ويلاحق فيه عباس وعمر الأطرش بينما يترقب المجلس الاستماع إليهم في جلسة مقررة في السادس من شباط هناك أيضاً عدد من الفارين من العدالة منهم عمر الصالح وأحمد طه وبلال خير الدين وآخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لم يتم تنفيذها بعد
ويعتمد الملف على شهادات من الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام ومديرية المخابرات ما يعكس الطابع الأمني المعقد للتفجيرات السابقة ويؤكد استمرار المجلس العدلي في التعامل مع الملفات الإرهابية القديمة وسط تحديات عملية وقانونية تتعلق بمرور الزمن واستعادة الأدلة والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية إلى جانب الحاجة لمتابعة المتهمين الفارين وملاحقتهم.
