تحديات إجراء الانتخابات النيابية في لبنان 2026
الانتخابات النيابية اللبنانية تواجه مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات القانونية والسياسية تحديداً حول مشاركة المغتربين وتفسير دوافع التمديد للمجلس النيابي الحالي, الحكومة تعمل على إيجاد مواقف قانونية لتبرير أي قرار قد يتم اتخاذه لتأمين الغطاء السياسي في الوقت نفسه تشير وسائل إعلام محلية إلى صعوبة إجراء الاقتراع في موعده المقرر في السادس من مايو 2026 بسبب العيوب العديدة في القانون الانتخابي النافذ والتي تمنع وزارة الداخلية من تنظيم الاستحقاق بطريقة دقيقة وسلسة.
النائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير أشار إلى أن الحديث عن التمديد مبالغ فيه وأن بعض النواب يطرحون النقاش حول إمكانية التمديد لشهرين فقط كحل مؤقت وأكد هاشم على تمسك رئيس المجلس نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير بإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون مع التأكيد على أهمية التفاهم السياسي والنيابي في معالجة أي ملف أساسي وهذا التفاهم يشكل جزءًا رئيسيًا من التركيبة السياسية للبنان.
الانقسام حول القانون الانتخابي ما زال قائمًا ولم تتغير المواقف بشكل ملحوظ مما يعكس استمرار الخلافات حول كيفية تعديل القانون أو تطبيقه لضمان انتخابات نزيهة وفعالة وزارة الداخلية تواجه ضغوطًا تنظيمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بمعالجة أعداد الناخبين المغتربين وإجراءات تسجيلهم وضمان وصول بطاقات الاقتراع إليهم بشكل منظم ودون أي خلل.
تتطلب المرحلة الحالية توافقًا سياسيًا واسعًا وإلا فإن التأجيل سيصبح شبه مؤكد وهذا يضع لبنان على مفترق طريق قانوني وسياسي مهم قبل موعد السادس من مايو 2026 ويبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول سريعة لتفادي المزيد من الانقسامات الداخلية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الانتخابية وإرساء أسس لإجراء استحقاق انتخابي يساهم في استقرار العملية الديمقراطية
مع استمرار النقاشات والضغط الشعبي والسياسي فإن أي قرار حول الانتخابات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قدرة الدولة على التنظيم والالتزام بمواعيد قانونية واضحة ويجب أن تراعي مصلحة الناخبين والمغتربين لضمان مشاركة فعالة وشاملة وهذا يتطلب خطوات عملية عاجلة لتنظيم السجلات الانتخابية وتجهيز مراكز الاقتراع وتوزيع الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم دون أي خلل وقد يشمل ذلك تدريب فرق ميدانية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة
التوافق السياسي يبقى العامل الأساسي لإنجاح الانتخابات في لبنان لأن أي خطوة أحادية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية ويجعل العملية الانتخابية محل شك وعدم قبول من بعض الأطراف لذلك التركيز على الحوار بين الكتل النيابية والأحزاب السياسية ضرورة ملحة لضمان أن يكون الاستحقاق المقبل خطوة تعزز الديمقراطية وتضمن تمثيل جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف.
عدد الناخبين المغتربين في الخارج يزيد عن مئة ألف شخص وهذا يتطلب خطة دقيقة لتوزيع بطاقات الاقتراع والتأكد من وصولها في الوقت المحدد وإعادة الفرز في حال حدوث أي خلل ويشكل هذا تحديًا إضافيًا للوزارة في ظل ضغوط الوقت والحاجة إلى الالتزام بالقانون الانتخابي واللوائح الداخلية كما يشير خبراء الانتخابات إلى أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات سيؤثر على موعد الانتخابات وقد يفتح المجال لتدخلات سياسية إضافية تزيد من التعقيد.
هذه المرحلة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات اللبنانية على إدارة الاستحقاقات الانتخابية تحت ضغوط سياسية وقانونية عالية ويتطلب الأمر تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المختصة والهيئات الرقابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها والحفاظ على حقوق جميع المواطنين والمغتربين في ممارسة حقهم الديمقراطي دون أي عائق.
العدد التقريبي للمرشحين المتوقعين يتجاوز أربعمئة شخص موزعين على الدوائر المختلفة وهذا يتطلب إعداد لوجستي دقيق لضمان توفير كل المستلزمات من قاعات اقتراع وأوراق اقتراع ومراقبين فضلاً عن آليات فرز دقيقة ومضمونة لضمان العد والفرز الصحيح وتفادي أي شبهة غش أو تزوير
تظل الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان اختبارًا مصيريًا لقدرة الدولة على التوافق السياسي وإدارة العمليات الانتخابية وفق القانون مع مراعاة حقوق الناخبين والمغتربين وأهمية ضمان مشاركة واسعة وشاملة بما يعزز الاستقرار الديمقراطي ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.
