تقرير عبري يكشف خطة إسرائيل لتوظيف مصر للحد من نفوذ حماس
تواصل إسرائيل تحركاتها المكثفة مع مصر في إطار خطة سياسية وأمنية تهدف لتقييد حركة حماس وفرض رقابة صارمة على قطاع غزة وفق ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع بفتح معبر رفح باتجاه واحد للخروج من غزة مع وضع آليات مراقبة وأمن مشددة وترتبط هذه الخطوة بسلسلة من الإجراءات لتقليص قدرة حماس على التحرك بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الوضع الأمني في القطاع وتوضح التقديرات الإسرائيلية أن تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع القاهرة سيزيد الضغط على حماس ويحد من نشاطاتها المتنوعة في المنطقة.
وتشدد مصر على رفض أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في قطاع غزة معتبرة أن أي فتح أحادي لمعبر رفح يشكل خطا أحمر حفاظاً على حقوق السكان الفلسطينيين ويعكس حرص القاهرة على استقرار الوضع الإنساني والسياسي في القطاع دون تداعيات سلبية على سيناء.
في سياق متصل كشفت صحيفة زمان الإسرائيلية أن صفقة الغاز الأخيرة بين إسرائيل ومصر تمت تحت ضغط ودفع أميركي مباشر رغم التوتر الحاد بين الطرفين منذ هجمات حماس في أكتوبر 2023 وقد استخدمت واشنطن الصفقة كأداة سياسية لتوسيع نطاق التعاون الإسرائيلي–المصري مع التركيز على معبر رفح حيث تعتبر القاهرة أي تحرك أحادي فيه أمرا حساساً وخطيراً يمكن أن يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.
وقالت الخارجية الأميركية إن موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر تمثل إنجازاً كبيراً للأعمال التجارية الأميركية وتعزز التعاون الإقليمي وأوضحت أن الصفقة لا تعزز أمن الطاقة فحسب وإنما تساهم في جهود أوسع لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة بما يحقق مصالح الأطراف المعنية ويضمن انسياب الموارد دون توترات سياسية أو عسكرية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن الاتفاقية المعنية صفقة تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية دون أي أبعاد سياسية وأضاف أن ما جرى هو عقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي بعيداً عن أي تفسير سياسي أو توظيف للأحداث وشدد على أن أطراف الاتفاق شركات دولية متخصصة في قطاع الطاقة تعمل منذ سنوات إلى جانب شركات مصرية معنية باستقبال ونقل وتداول الغاز دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام التعاقدات.
توضح الصفقة الأهمية التجارية في توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين في مجال الطاقة مع مراعاة الجانب الإنساني والحفاظ على استقرار السكان الفلسطينيين وتساهم هذه الخطوات في إدارة الأزمات بشكل يقلل من المخاطر على المنطقة ويعزز من مكانة القاهرة كطرف محوري في الملفات الإقليمية.
