أميركا تشدد العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر قضية إسرائيل
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة تدعم إسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية المقامة في لاهاي. وأوضحت واشنطن أن العقوبات تستهدف قاضيين من منغوليا وجورجيا بعد أن صوتا ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة بالتحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبت في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أن الإجراءات تشمل حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم وتؤكد الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالحها ودعم الحلفاء، في حين رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات واعتبرتها هجوماً صارخاً على استقلال المؤسسة القضائية.
وقال بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات الأميركية على قاضيين في المحكمة تمثل تهديداً لاستقلال القضاء وتهدّد قدرة المحكمة على متابعة التحقيقات والنظر في القضايا الدولية دون تأثير خارجي وأضافت المحكمة أنها ترفض فرض أي عقوبات جديدة على أعضائها وتحذر من انعكاسات ذلك على مصداقية العدالة الدولية.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن فرض عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة، كما فرضت في فبراير عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان. وتشمل العقوبات الحالية جميع القضاة الذين شاركوا في التصويت ضد موقف إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة، ما يثير قلقاً دولياً بشأن استقلال القضاء واحترام القرارات القانونية في النزاعات الدولية.
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات الأميركية تعكس استمرار التوتر بين واشنطن والجنائية الدولية، وتسلط الضوء على الصراعات السياسية التي تحيط بالقضايا الدولية الكبرى وارتباطها بالتحالفات الاستراتيجية، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تلعب إسرائيل دوراً محورياً في دعم المواقف الأميركية ويترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة بين المحكمة وواشنطن، وسط دعوات متعددة للحفاظ على استقلال القضاء الدولي وضمان احترام القرارات القانونية في النزاعات الحساسة.
