مندوب لبنان يحذر من الفراغ الأمني في جنوب البلاد
مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة أكد خلال جلسة مجلس الأمن أن زيارة وفد المجلس الأخيرة إلى لبنان وفرت فرصة مهمة للاطلاع على جهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها والحفاظ على حصرية السلاح وإطلاق ورشة إعادة الإعمار والالتزام بتنفيذ القرار 1701 بالكامل.
تأتي هذه التصريحات في إطار التأكيد على الدور الحيوي للبنان في إدارة ملف الجنوب والحدود البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل والتهديدات المتكررة بتصعيد جديد من قبل الحكومة الإسرائيلية.
عرفة شدد على ضرورة ضمان عدم حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان أو في مياهه الإقليمية خلال المرحلة الانتقالية لقوات اليونيفيل، مؤكداً أن أي فراغ قد يؤثر سلباً على الأمن الإقليمي واستقرار الحدود.
كما لفت إلى أهمية التحقق من الشكاوى والتهديدات التي تطلقها إسرائيل، بما يسمح للحكومة اللبنانية بتنفيذ خططها وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بعد الانسحاب الإسرائيلي، وضمان سلامة قوات اليونيفيل أثناء أداء مهمتها.
يرى مراقبون أن لبنان يواجه تحديات مزدوجة؛ أولاً الحفاظ على أمن الحدود والجنوب، وثانياً ضمان استمرار الدعم الدولي لمراقبة القرار 1701، الذي يشكل خط الدفاع الرئيسي ضد أي تصعيد محتمل. تصريحات مندوب لبنان تظهر رؤية واضحة لربط الاستقرار الأمني بالاستقرار السياسي والمؤسسي، بما في ذلك قدرة الدولة على التحكم بملفاتها الداخلية والخارجية وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
كما يوضح الموقف اللبناني إدراكاً لحساسية المنطقة، حيث يمكن لأي فراغ أمني أن يؤدي إلى تصعيد سريع ويؤثر على الأمن في لبنان والمنطقة بشكل عام بالتالي، استمرار عمل اليونيفيل وتعاونها مع السلطات اللبنانية يمثل عاملاً أساسياً في منع أي تداعيات أمنية محتملة.
يمكن القول إن الاستراتيجية اللبنانية الحالية تقوم على التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الإقليمي، مع الاستناد إلى الإطار الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لتأمين بيئة مناسبة لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتأثرة وضمان أمن المواطنين والحدود.
