في تطور جديد ضمن المواجهة الرقمية كشفت تقارير صحيفة وول ستريت جورنال عن تعرّض هاتف كان يستخدمه رئيس وزراء إسرائيلي سابق لعملية قرصنة واسعة أدت إلى تسريب بيانات حساسة فضحت هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية رغم الخطاب المتكرر حول تفوقها السيبراني.
مصادر إعلامية ذكرت أن مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران أعلنت اختراق الهاتف والحصول على مئات الرسائل النصية وقائمة ضخمة لجهات الاتصال تضم شخصيات سياسية وأمنية دولية هذا التسريب شكّل ضربة مباشرة لصورة القيادة الإسرائيلية وأثار مخاوف من حجم الاختراق الذي طال دوائر القرار.
نفتالي بينيت تحدث عن حصول القرصنة ومحاولته التقليل من خطورتها عبر الحديث عن مواد صحيحة وأخرى مزيفة لم ينجح في احتواء التداعيات مع اتساع نطاق التسريبات وتداولها على منصات متعددة ما كشف ارتباكا واضحا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
الاختراق يندرج ضمن موجة هجمات إلكترونية متصاعدة استهدفت إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة حيث لجأت مجموعات قرصنة إلى أسلوب الاختراق والتسريب كأداة مواجهة مباشرة أدت إلى كشف ملفات حكومية وقضائية وأمنية بالغة الحساسية الأمر الذي وضع المؤسسات الإسرائيلية في موقع دفاعي.
التسريبات شملت بيانات لوزارة العدل وسجلات أمنية وطلبات تراخيص أسلحة إضافة إلى معلومات طبية لجنود ما يشكّل انتهاكاً خطيرا لأمن الأفراد ويكشف فشلا مؤسسيا في حماية المعطيات الخاصة رغم الموارد الكبيرة المخصصة لهذا القطاع.
خبراء أمنيون رأوا أن ما يحدث يؤكد أن التفوق الإسرائيلي في المجال السيبراني لم يعد مطلقاً وأن الجبهة الرقمية باتت نقطة ضعف مكشوفة في ظل صراع مفتوح يعتمد على كسر الردع بوسائل غير تقليدية بيانات تقنية حديثة أظهرت أن إسرائيل من أكثر الدول تعرضاً للهجمات الإلكترونية عالميا ما يعزز صورة الكيان كهدف هش أمام خصومه.
هذه التطورات تضع تل أبيب أمام مأزق أمني متفاقم حيث تحولت التكنولوجيا التي طالما جرى الترويج لها إلى مصدر تهديد داخلي يكشف أسرار القيادة والبنية الأمنية وفق صحيفة وول ستريت جورنال.