تأجيل الانتخابات النيابية اللبنانية والحسابات الدولية
اللبنانيون يترقبون نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر الجاري لمعرفة انعكاساته على لبنان، تحديداً في ظل ترقب ما إذا كان الضغط الأميركي على تبني الحلول الدبلوماسية مع سوريا سيمتد إلى لبنان، أم أن تل أبيب ستحظى بحرية أكبر في توسيع العمليات العسكرية قبل نهاية العام بالتزامن مع سيطرة الجيش على كامل جنوب الليطاني تمهيدًا لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
الجانب الإسرائيلي يواصل الضغط الميداني لإيصال رسائل ضمن الاجتماعات التحضيرية في باريس للمؤتمر الدولي لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، بما في ذلك متابعة لجنة "الميكانيزم" في اجتماعها المرتقب في الناقورة، مع التركيز على تقييم إنجازات الجيش في المرحلة الأولى من خطته التي اعتمدتها الحكومة.
التأجيل التقني للانتخابات يتصدر المشهد، حيث يبدو أن إجراء الاستحقاق في موعده المحدد في ربيع 2026 يواجه عقبات تقنية تتعلق بالقانون الانتخابي، يفتح الباب أمام إمكانية تمديد عمر البرلمان الحالي لسنتين على الأقل رغم أن القرار النهائي بيد الجهات الداخلية بينما نجاح أي تمديد يحتاج إلى قدرة المجتمع الدولي على التجاهل أو التغاضي عن هذا الخيار.
معظم الكتل النيابية تميل إلى التأجيل التقني بينما يظل التمديد الفعلي محل نقاش داخلي هامس، نظرًا إلى أن أي مطالبة علنية بالتمديد ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا فيما يُنظر إلى استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة على أنه أولوية تتقدم على الاستحقاق النيابي.
الدفع الدبلوماسي لإجراء الانتخابات حاضر، إذ شدد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على أهمية إتمام الاستحقاق مع التأكيد على أن الأولوية لتطبيق حصرية السلاح ونزع سلاح "حزب الله" لتخفيف الضغوط على اللبنانيين، فيما أكد السفير الأميركي ميشال عيسى موقفًا مشابهًا، مع إبقاء مسألة التأجيل التقني رهينة قرار داخلي، بينما أي تمديد فعلي يحتاج إلى تساهل من المجتمع الدولي لتوفير الغطاء السياسي.
رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يسعيان سياسيًا لإنجاز الانتخابات في موعدها مع القبول بتأجيل تقني يراعي عدم انقضاء المهل الدستورية، في ظل الحاجة لتعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من مقار إقامتهم لـ128 نائبًا، خلاف القانون النافذ الذي يحد من هذا الحق.
على صعيد المشهد السياسي، المناوشات بين الكتل حول القانون الانتخابي تتواصل، مع حملات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الرئيس نبيه بري، بينما تدعم الكتل الأخرى اقتراع المغتربين من الخارج، ما أدى إلى خلط الأوراق في الجلسات التشريعية الأخيرة.
ختامًا، مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلق بين يد الداخل والخارج، حيث القرار النهائي مرتبط بالضغوط والتحركات الدولية، في حين يقتصر الدور الداخلي على تحديد مدى إمكانية تأجيلها تقنيًا دون حسم موعدها الفعلي.
