خطوة جديدة في لبنان لحماية حقوق العمال
صدور المرسوم الذي يفعّل استحداث غرف إضافية داخل مجالس العمل التحكيمية يشكّل خطوة مهمة في مسار حماية حقوق العمال في لبنان بعد سنوات من الجمود والتأخير. الملف الذي بقي متوقفًا منذ إصدار المرسوم رقم 729 عام 2014 يبين حالة من الإهمال المستمر للبنية القضائية العمالية وأدى إلى تراكم آلاف الدعاوى وانتظار طويل للفصل فيها مما زاد من شعور العمال بالغبن والإحباط.
يشير خبراء إلى أن النقص في عدد الغرف كان أحد أبرز العوامل التي أدت إلى تأخر البت بالدعاوى خاصة في جبل لبنان حيث يتركز العدد الأكبر من العمال والمشتغلين في القطاع الخاص، تأتي خطوة إضافة غرف جديدة في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك – الهرمل لتخفيف الضغط على المجالس القائمة وتقليص مدة انتظار الدعاوى من سنوات إلى أشهر ما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويعيد الاعتبار لحقوق العمال.
رغم أهمية هذه الخطوة يرى المختصون أن نجاحها يرتبط بعدة عوامل أساسية أهمها تحسين التعويضات لمفوضي الحكومة ورؤساء وأعضاء المجالس بما يحفّز الكوادر على الالتزام بالعمل بكفاءة وزيادة عدد الجلسات الشهرية بما يضمن سرعة البت في الدعاوى. كما يشير الخبراء إلى أن معالجة العقبات اللوجستية والإدارية ضرورة لا تقل أهمية عن استحداث الغرف نفسها وإلا ستظل مشكلة التأخير قائمة رغم التوسعة.
تحليل الخبراء يظهر أن تفعيل هذا المرسوم يمكن أن يشكّل نموذجًا لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية في لبنان، حيث يمكن للعمال أن يروا نتائج ملموسة لحقوقهم، بينما يتطلب من الدولة والمؤسسات الرسمية متابعة دقيقة لضمان استمرارية العمل وفعالية الإجراءات.
في النهاية يمكن القول إن هذه الخطوة ليست مجرد إضافة غرف جديدة وإنما إعادة إطلاق لملف حقوق العمال بعد سنوات من الإهمال وهي اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ترجمة القوانين والقرارات إلى نتائج عملية تحسّن حياة المواطنين وتعيد التوازن بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية ومستدامة.
