مخاوف إسرائيلية بعد توقيع أكبر صفقة غاز مع مصر
وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على الصفقة الأكبر في تاريخ الدولة مع مصر، والتي تنص على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 18 عامًا بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 112 مليار شيكل أي حوالي 34.7 مليار دولار. وأوضح نتنياهو أن عائدات الدولة من الضرائب والرسوم الناتجة عن الصفقة ستصل إلى نحو 58 مليار شيكل، إضافة إلى الإيرادات الحالية من قطاع الغاز.
وتعد الصفقة ذات بعد اقتصادي واستراتيجي في الوقت نفسه، إذ تهدف لتعميق العلاقات مع مصر وتعزيز اعتماد المنطقة على الغاز، الاتفاق سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية داخل إسرائيل، تقدّر بين 15 و16 مليار شيكل تشمل توسيع طاقة إنتاج حقل لوويتان وتحديث خطوط النقل، وهو ما قد يخلق فرص عمل ويزيد قدرة تزويد السوق المحلية.
أشارت الصحيفة إلى أن الصفقة جاءت بعد مفاوضات ركّزت على مخاوف أن يؤدي التصدير الواسع إلى تقويض إمدادات الغاز المحلية وارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة أن الغاز يُستخدم حاليًا في توليد نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل. وفي هذا السياق، اشترطت الحكومة وجود آليات حماية للمستهلك منها أولوية مطلقة للسوق المحلية بحيث لا يُسمح بتصدير أي كمية إلى مصر قبل تلبية كامل الاحتياجات اليومية لإسرائيل، إلى جانب ضوابط لتسعير الغاز محليًا تشمل سقفًا أقصى لسعر الغاز عند 4.70 دولارات لكل وحدة حرارية وربطه بمعدل التضخم ومنع فرض أسعار أعلى في العقود القصيرة مقارنة بالطويلة.
كما شملت التعديلات منح مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحيات أوسع ابتداءً من عام 2032، تمكّنه من خفض حجم الصادرات ليس فقط لأسباب الإمداد بل أيضًا لأسباب تنافسية أو لضمان تلبية الطلب المحلي. ورغم ذلك، أعربت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن مفاجأتها لتصريحات وزير الطاقة مؤكدة أنها لم ترَ بنودًا ملزمة تضمن توريد الغاز للسوق المحلية، وهو ما يزيد المخاوف بشأن أمن الطاقة المحلي.
وذكرت الصحيفة أن شركة الكهرباء تشهد نزاعًا مع شركاء حقل تمار بما فيهم شركة شيفرون وقد دخل الطرفان تحكيمًا في لندن بعد فشل مفاوضات تحديث عقد توريد الغاز، ما قد يؤدي إلى تعديل سعر الغاز بنسبة تصل إلى 10%. ورغم تأكيد الحكومة أن الصفقة متوافقة مع سياسة الاحتياطيات السابقة وتوازن بين العوائد الاقتصادية والدبلوماسية وأمن الطاقة، فإن منتقدين يحذرون من أن تصدير كميات كبيرة من مورد محدود قد يعرّض إسرائيل مستقبلاً للاعتماد على واردات طاقة أو ارتفاع أسعار الكهرباء، تحديداً إذا لم تُكتشف حقول جديدة.
أفادت حملة "لوبي 99" المعنية بقضايا الطاقة أن الجهود والضغوط التي مارستها شركات الغاز أثمرت بعد موافقة الحكومة على تصدير الكمية الكاملة المطلوبة والتي تعادل عقدًا كاملاً من استهلاك الغاز المحلي وأضافت الحملة أن القرار تضمّن إجراءات لحماية التسعير التنافسي وحق الدولة في خفض الصادرات مستقبلاً لأسباب تنافسية، مؤكدة أنها ستراقب لضمان تنفيذ هذا الحق، لكنها أعربت عن أسفها لصدور القرار قبل صدور توصيات اللجنة المعنية بمراجعة سياسة الغاز الطبيعي.
