البرلمان اللبناني يواجه الخلاف السياسي ويمرّر إصلاحات عاجلة
بعد اكتمال النصاب القانوني، عقد مجلس النواب اللبناني قرابة الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، جلسة تشريعية دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
ووصل بري إلى المجلس النيابي لترؤس الجلسة التي انعقدت في ظل انقسام سياسي حول أولويات التشريع، ولا سيما ملف قانون الانتخاب وتصويت المغتربين، مقابل تأكيد كتل نيابية ضرورة عدم تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.
وفي مستهل الجلسة، طالب “اللقاء الديمقراطي” بإنصاف موظفي ومتقاعدي القطاع العام، داعياً إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وطرح ملف المتقاعدين باعتباره أولوية اجتماعية ملحّة.
على صعيد التشريع، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لإعادة ترميم البنى التحتية في جنوب لبنان كما أقر قانون تنظيم القضاء العدلي، بعد الأخذ بالملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية، حيث اعتبر النائب علي حسن خليل أن هذه الملاحظات حظيت بإجماع داخل لجنة الإدارة والعدل.
كذلك، أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلق بإجازة إبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.
وقبيل الجلسة، شدد النائب هادي أبو الحسن على رفض التعطيل، مؤكداً أن التشريع ضرورة وطنية، ومشيراً إلى وجود توجه لتعليق مادة الاغتراب والسماح للمغتربين بالتصويت لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات تقنياً لفترة قصيرة وأكد أن الحل يكمن في تسوية سياسية بدأت ملامحها بالظهور.
من جهته، دعا النائب أحمد الخير رئيس المجلس إلى إدراج مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فيما رأى النائب سيزار أبي خليل أن حضور الجلسة أو مقاطعتها حق سياسي للنواب بدوره، اعتبر النائب عماد الحوت أن الجلسة قانونية، مشيراً إلى أن تعديل قانون تصويت المغتربين يشكل مادة خلافية بين الكتل.
وتعكس الجلسة، بحسب مراقبين، محاولة لإعادة تفعيل التشريع في ظل ضغوط سياسية وشعبية متزايدة وسط استمرار الخلافات حول الاستحقاق الانتخابي المقبل.
