لبنان: البرلمان بين النصاب والتعديلات الانتخابية
يواجه مجلس النواب اللبناني اختباراً جديداً في جلسته التشريعية الخميس، إذ تصطدم الجلسة بخلافات سياسية حادة حول قانون الانتخابات وسط محاولات رئيس المجلس نبيه بري لتأمين النصاب وتمرير مشاريع قوانين يعتبرها ملحة. يأتي الخلاف الرئيسي نتيجة تغييب مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى اقتراح قانون معجل مكرر قدمته كتل نيابية للسماح للمغتربين بالتصويت لأعضاء المجلس الـ128 في أماكن إقامتهم.
على جدول أعمال الجلسة 17 مشروع قانون واقتراح قانون، أبرزها الموافقة على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعمار ما دمرته إسرائيل، وإعفاء المتضررين من اعتداءات الاحتلال من ضرائب ورسوم ومعالجة العقارات المهدمة، هذه القوانين تواجه عراقيل بسبب الانقسام السياسي إذ تعتبر الكتل المقاطعة أن تغييب تعديل قانون الانتخاب خيار سياسي يستهدف تهميش دور المغتربين ويعيد إنتاج المنظومة نفسها.
أعلنت كتلة «الاعتدال الوطني» مشاركتها في الجلسة، معتبرة أن استمرار التعطيل يحمّل الدولة تبعات التأخير وقد أشار مصدر في الكتلة إلى أن النواب أخذوا بعين الاعتبار تمني رئيس الجمهورية والحكومة عدم المقاطعة، إضافة إلى أهمية بعض القوانين التي تخدم مناطق مثل عكار شمال لبنان، بما في ذلك مشروع مطار القليعات.
في المقابل، حسمت كتلتا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» مقاطعتها، والتحقت بهما كتلة «تحالف التغيير» احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح قانون الانتخابات المعجل المكرر على جدول الأعمال واعتبر ميشال دويهي أن هذه الخطوة مؤشر على الصراع السياسي بين الفرقاء واستمرار الإهمال لقوانين تمس الحياة العامة.
نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب شدد على ضرورة توافق سياسي حول قانون الانتخابات، محذراً من أن فتح مهل تسجيل المغتربين قد يفرض تأجيل الانتخابات حتى أغسطس من أجل احترام المهل القانونية ويرى بري أن شلل المجلس يزيد الانهيار ويضر بمصالح جميع الأطراف، لذلك يسعى لتأمين النصاب عبر مشاركة كتلة «الاعتدال الوطني»، وربط بعض القوانين الحيوية بحضور الكتلة لتعزيز فرص انعقاد الجلسة.
تتواصل المناكفات السياسية عبر البيانات والتصريحات، إذ انتقد سمير جعجع استخدام بند مطار القليعات كوسيلة ضغط مؤكدًا أن القوانين أُقرت وفق النظام الداخلي للمجلس ولا يجوز استخدامها لأغراض ابتزازية.
في المحصلة، تضع الجلسة المقبلة لبنان أمام اختبار قدرتها على تمرير القوانين الملحة وسط استحقاقات انتخابية حساسة، فيما يبقى التوتر السياسي والاختلاف حول قانون الانتخابات عائقاً أمام الاستقرار التشريعي.
