كنعان يكشف إخفاقات الهيئات والوزارات منذ سنوات
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان حضرها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ووزير المهجرين كمال شحادة وعدد من النواب بينهم الان عون هاغوب بقرادونيان جهاد الصمد حسن فضل الله بلال عبد الله هادي أبو الحسن وعدنان طرابلسي قاسم هاشم أيوب حميد ملحم خلف مارك ضو جميل السيد سعيد الأسمر بولا يعقوبيان محمد خواجة سليم عون سيزار أبي خليل أمين شري غازي زعيتر رازي الحاج حليمة القعقور حسين جشي وناصر جابر كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي ورئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.
خلال الجلسة تم إقرار موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والصندوق المركزي للمهجرين ووزارة المهجرين ووزارة السياحة ووزارة الزراعة وجرى نقاش معمق حول عدة قضايا من بينها الصناديق والملفات المتعلقة بوزارة وصندوق المهجرين، حيث تم تسليط الانتباه على استمرار وجود اعتماد لهذه المؤسسات دون إغلاق الملفات منذ نحو أربعين عامًا وتطرقت المناقشات إلى الكلفة الإجمالية لإنهاء الملفات وأسباب عدم تنفيذ ذلك وأشار كنعان إلى أن الإنفاق في الصندوق لم يتم بشكل دقيق كما يجب وأن بعض القرى والبلدات لم يتم إتمام المصالحات فيها بعد مع تحديد المبالغ المتبقية التي قد تصل إلى ثلاثين مليون دولار وما تعترضه من معوقات.
كما تناولت الجلسة المؤسسات التي لا تعمل لكنها تتلقى الموازنات التشغيلية مثل مؤسسة إليسار والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية والمجلس الوطني للسلامة المرورية حيث أظهرت المتابعة أن بعض هذه المؤسسات تضم موظفًا واحدًا أو نسبة شغور تتجاوز التسعين بالمئة مما يثير تساؤلات حول الحاجة لإعادة هيكلة شاملة للقطاع العام، وهو أمر طال انتظاره منذ العام 2017.
أكد كنعان أن التدقيق على وظائف القطاع العام الذي شمل أكثر من اثنتين وثلاثين ألف وظيفة لم يُصدر بشأنه أي قرارات قضائية بعد، وأن استمرار الوضع بهذا الشكل يضعف فعالية الرقابة على المال العام.
خلص كنعان إلى أن المشاركة الجدية للنواب في المناقشات ضرورية لضمان اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الموازنة ومتابعة الوزارات والإدارات بما يضمن ضبط الإنفاق واستثمار الموارد العامة بطريقة عادلة وشفافة، مؤكدًا أن البنود القادمة تتطلب نقاشًا دقيقًا لأنها تتعلق بحجم الوزارات والإنفاق والاحتياطي المتاح الذي يجب تحديد مصيره في عملية النقل بين القطاعات.
