عون يؤكد التفاوض وسعي لبنان للاستقرار
رئيس الجمهورية جوزاف عون صرح أن التفاوض مع الأطراف المختلفة لا يعني استسلام وانما هو وسيلة لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وإبعاد شبح الحرب مع التركيز على إعادة الإعمار وتثبيت الناس في أراضيهم وإنعاش الاقتصاد وتطوير الدولة وأوضح أن أي مسار يسلكه سيكون وفق مصلحة لبنان العليا داعياً اللبنانيين إلى نقل الصورة الحقيقية عن وطنهم في الخارج وحذر من، من يحاولون تسويق الحرب لأغراض انتخابية أو لإثارة القلق في الداخل.
عون سلط الضوء على دور الاغتراب اللبناني معتبراً أنه قلب لبنان النابض ومصدر قوته في الخارج وأن مشاركته في الانتخابات السياسية مهمة لضمان انعكاس مصالح الوطن على القرار السياسي مشدداً على ضرورة المحافظة على الابتعاد عن الطائفية والمذهبية والتركيز على الهوية اللبنانية الموحدة كما نوّه بالنجاح الذي حققته الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وانتخاب رئيس عالمي جديد للجامعة معربا عن أهمية دعم الدولة ومؤسساتها وأبرزها الجيش اللبناني الذي يمثل رمز الوحدة والسيادة.
الرئيس عون أشار إلى مؤشرات إيجابية في الوضع الأمني والاقتصادي وأوضح أن زيارة البابا أعطت صدى إيجابياً للبلاد لكنه شدد على ضرورة عدم التأثر بالشائعات أو الأخبار التي تهدف إلى بث القلق والخوف في نفوس اللبنانيين موضحا أن لبنان يعاد بناؤه وأن هدفه إقامة دولة جديدة خالية من الفساد مع استعادة الأراضي ومواطنيها وتعزيز الثقة بالمؤسسات واستعادة أموال المودعين.
الخطاب الرئاسي يظهر استراتيجية مزدوجة تجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي الداخلي والخارجي مع محاولة للتهدئة والتوازن بين القوى المحلية والمجتمع الدولي لا سيما في ظل التحديات الأمنية في الجنوب والاعتداءات المتكررة من إسرائيل التي اعتبرها جزءا من سياق التفاوض وليس سبب للاستسلام.
أكد عون على أن كل اللبنانيين مسؤولون عن حماية الوطن والمساهمة في إعادة بناء مؤسساته مشددا على أن أي محاولات لتشويه الواقع أو بث القلق لن تثني الدولة عن المضي في طريق البناء والنهوض وأن السلام الداخلي واستقرار الدولة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق مستقبل أفضل للبنان.
الخطاب يبين مزيجا من الطمأنة الداخلية والتوجيه إلى الدور الحيوي للاغتراب مع حرص على إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي حول رغبة لبنان في الاستقرار وإعادة الإعمار مؤطرا دوره ضمن رؤية متكاملة للسياسة الداخلية والخارجية تدافع عن مصالح البلاد وتضمن الحد من أي تهديدات للحفاظ على وحدة الدولة وسلامة المواطنين.
