دعوات حقوقية لإطلاق سراح المحامي السوري شميس محفوض
طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية بالإفراج الفوري عن الدكتور في القانون الدولي والمحامي السوري شميس محفوض، الذي أُعتقل من منزله بتاريخ 5 ديسمبر 2025 على يد عناصر الأمن العام في مركز عرنوس. ووفق البيان الصادر عن هذه المنظمات، فقد تم في اليوم التالي اقتياد المحامي إلى منزله مرة أخرى ومصادرة كامل أرشيفه الشخصي، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف المحمول، قبل نقله إلى فرع التحقيق المعروف سابقًا باسم الأمن الجنائي في معظميه الشام، بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة والتواصل مع جهات محددة، منها الشيخ الهجري وقوات سورية الديمقراطية (قسد).
وأكدت المنظمات الحقوقية أن محاكمة المحامي شميس محفوض تأتي على خلفية اتهامات كيدية مرتبطة بنشاطه المدني والسياسي، لا سيما دوره كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي. وأضاف البيان أن المحامي مارس حقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير، وهي الحقوق التي تكفلها الدولة السورية بموجب القوانين المحلية، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها سوريا منذ عام 1969.
وشددت المنظمات على أن نشاط وتصريحات د. شميس محفوض تنسجم مع واجبه المهني كمحامٍ أولًا، وكمواطن ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال البيان إن المحامي كان دائمًا ملتزمًا بالعمل الحقوقي، مع التركيز على الانتهاكات الواسعة التي تطال الحقوق الإنسانية الأساسية في سوريا، والتي تشمل الحق في حرية التعبير، وحق المواطنين في المشاركة السياسية، والحق في محاكمة عادلة، وحق الدفاع عن حقوق المحتجزين والمعارضين السياسيين.
وأشار البيان إلى أن اعتقال المحامي شميس محفوض يعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف للناشطين الحقوقيين والمدافعين عن الحريات المدنية في البلاد، ويشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية العمل الحقوقي والمدني. كما شددت المنظمات على أن التضييق على المحامين والنشطاء المدنيين يعرقل المسارات القانونية والديمقراطية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يسعون لممارسة حقوقهم المشروعة.
وأوضحت المنظمات الموقعة أن المطالبة بالإفراج عن شميس محفوض لا تمثل فقط دفاعًا عن شخص واحد، بل هي جزء من الجهد المستمر لضمان حماية الحقوق الأساسية لكل المواطنين في سوريا. وأضاف البيان أن المحامي شميس لم يقم بأي أعمال خارج نطاق القانون، وأن نشاطه كان دائمًا مدنيًا وحقوقيًا بحتًا، كما أن مواقفه وتصريحاته العامة كانت متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لسوريا.
وجاء في البيان أن المنظمات الموقعة تضم مراكز حقوقية بارزة، منها مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، جمعية SIHR/FHM للحقوق الإنسانية (فرنسا)، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ملتقى حوران للمواطنة، منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، اللجنة الطبية السورية، المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع (جنيف)، جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، جمعية نبض للحلول الإنسانية (جنيف)، المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، ائتلاف قوى المجتمع المدني الكردستاني في سوريا، منظمة الجيو استراتيجي للمجتمع المدني الكردي، جمعية المرأة الكردية – النمساوية، المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام، كوملى زوزان للفلكلور، منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، وتجمع المعرفيين الأحرار.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع هذه الجهات الحقوقية والمدنية ستواصل الضغط والمناصرة حتى يتم الإفراج عن المحامي شميس محفوض، ومتابعة أي تطورات تتعلق بالقضية لضمان حقوقه القانونية والمدنية. كما حثت البيان المجتمع الدولي والجهات الحقوقية على مواصلة الدعم والمراقبة لضمان احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا.
