العالم أمام أرقام صادمة للفساد في مؤتمر الدوحة
تتزايد المخاوف عالميا من انتشار الفساد وتداخله مع التطور التكنولوجي والمالي وتنامي تأثيره على الاقتصادات والمؤسسات العامة وتفقد الثقة بالمجتمعات ويعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة النقاشات حول آليات جديدة لمواجهته تحت شعار تشكيل نزاهة الغد ويشارك في المؤتمر أكثر من ألفي وخمسمئة شخصية من رؤساء دول ووزراء ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة وخبراء ومنظمات دولية وإقليمية.
تشير التقديرات إلى أن تقليص الفساد قد يرفع الإيرادات الضريبية عالميا بنحو تريليون دولار بينما يواجه واحد من كل خمسة أشخاص طلب رشوة عند تعامله مع المسؤولين العموميين وتحتضن أعمال المؤتمر جلسات نقاشية حول دمج التقنيات الحديثة في محاربة الفساد واستثمار الذكاء الاصطناعي في كشف الممارسات المالية غير القانونية وتأمين آليات مساءلة فعالة.
تركز المناقشات على دور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في بناء منظومات نزاهة مستقبلية كما يشدد المشاركون على أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة لضمان استدامة جهود الشفافية والنزاهة ويعتبر الفساد اليوم مسألة تنموية وأخلاقية وليس مجرد ممارسة قانونية أو إجرائية ويطرح المشاركون رؤية شاملة لتعزيز التعاون الدولي وتحديث آليات العمل المشترك.
تشمل أعمال المؤتمر مراجعة إنجازات الدورات السابقة في مجالات الوقاية وتجريم الأفعال المرتبطة بالفساد واسترداد الأصول وتيسير المساعدة القانونية المتبادلة وتؤكد التجارب أن مكافحة الفساد تتطلب التزاما سياسياً عالياً وتنسيقاً دولياً فعالاً بين القطاعات المختلفة مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
ركزت المناقشات على تعزيز المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كل دولار يذهب للفساد يمثل ضررا للأجيال القادمة بينما أشارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "أنالينا بيربوك" إلى أن الفساد يؤدي إلى إهدار الموارد وتقويض الثقة في المؤسسات وإضعاف الاقتصادات.
تضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم نحو مئة وعشرين فعالية جانبية وورش عمل أكاديمية وشبابية ومناقشة مشاريع قرارات جديدة لتعزيز النزاهة العالمية وتحسين قدرة الدول على مكافحة الفساد بشكل عملي كما ناقش المنتدى العالمي لاسترداد الأصول التحديات القانونية والتنسيق بين الدول لتعزيز حماية الأموال العامة وتأمين العقوبات لمن ينهبها.
يضع المؤتمر أولويات مكافحة الفساد العالمية ضمن جدول عمل واضح ويركز على استراتيجيات ملموسة يمكن تطبيقها لتحويل الالتزامات الدولية إلى إصلاحات عملية تحقق النزاهة والمساءلة وتوفر حماية للمجتمعات وتعزز الثقة بالمؤسسات وتضمن استدامة التنمية للأجيال المقبلة.
