لبنان: صوت المتعاقدين وسط الإقصاء النقابي
يشهد التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تهميشاً مستمراً للأساتذة المتعاقدين داخل المشهد النقابي الذي تهيمن عليه روابط مرتبطة بالأحزاب السياسية.
الروابط الثلاث التي تدير الإضرابات والسياسات النقابية في المدارس فرضت نفسها على المشهد التعليمي عبر توزيع المناصب بين الأحزاب والسيطرة على لجان اتخاذ القرار مما حرم المتعاقدين من أي تأثير مباشر على حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
ترى الرابطة أن الدعوات إلى إضراب أحادي تمثل تجاوزاً على صوت غالبية الكادر التعليمي الذي يشكّل المتعاقدون ما نسبته ثمانين بالمئة من المدرسين وتعتبر الاستراتيجيات المعتمدة من الروابط المسيطر عليها سياسياً غير مفيدة للجميع وتستهدف إشراك المتعاقدين في خطوات لا تعكس مصالحهم الفعلية.
ايضاً تشير الرابطة إلى محاصصة المناصب في الروابط النقابية التي أخرجت المنافسة الحقيقية خارج اللعبة ووفرت امتيازات لقيادات محددة مما يعزز شعور المتعاقدين بعدم سماع مطالبهم والحقوق المقررة لهم في بعض الحالات تُسلب لصالح فئات أخرى ضمن الهيئات الإدارية وتعمد هذه الهيئات إقصاء قرارات الرابطة المستقلة مما يحد من أي حراك نقابي يركز على تحسين ظروف الأساتذة المتعاقدين.
توضح الرابطة أن الإضرابات الجزئية التي تنفذها الروابط غير المستقلة لا تتماشى مع احتياجات المتعاقدين وتؤدي إلى تراجع حقيقي في تأثيرهم على القرارات النقابية وترى أن الضغط على الوزارات والجهات الرسمية يتم بعيداً عن مشاركة المتعاقدين وبطريقة تمنح امتيازات محددة للفئات المسيطرة على النقابات.
المطالبات بحقوق المتعاقدين تشمل تحسين الرواتب وتوفير البدلات العادلة وضمان استحقاقات نهاية الخدمة وتعديل المخصصات العائلية بما يعكس واقع الغلاء المعيشي في البلاد وترى أي زيادات بسيطة لم تشمل المتعاقدين تعد تفريقاً واضحاً يضعف وضعهم المالي والاجتماعي ويستنزف فرص حصولهم على الحقوق الأساسية.
ايضاً تؤكد على أي تحرك نقابي يجب أن يقرره الأساتذة المتعاقدون أنفسهم ويكون واضح الهدف والوسيلة ويعكس احتياجاتهم الفعلية وتعتبر نفسها الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع عن مصالح المتعاقدين وتطالب بوضع حد للتجاوزات والتمييز بين الأساتذة الملاك والمتعاقدين والضغط على الوزارات المعنية لضمان منح الحقوق كاملة بدون انتقاص.
ترى الرابطة أن الوحدة بين الأساتذة المتعاقدين وتمسكهم بحقوقهم المشروعة يمثل الدرع الأساسي لحماية مصالحهم ومنع استغلالهم كأداة في صراعات نقابية وسياسية وأي إضراب أو تحرك يجب أن يكون تحت إشرافهم المباشر لضمان عدم التفريط بمكتسباتهم واستمرار التعليم ضمن أطر عادلة.
