مكالمة مسربة تضع حماس والرئيس اليمني السابق في مواجهة مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين
تسريب مكالمة بين الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك "خالد مشعل" آثار جدلاً واسعاً حول مسؤوليات الأطراف المختلفة في الأزمة الفلسطينية في المكالمة، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن تكون الأولوية خلال القمة العربية والمشاورات الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة، باعتبار ذلك ضرورياً لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم.
من جهة أخرى، حمّل الرئيس اليمني السابق حركة حماس مسؤولية استمرار الغارات والمجازر التي طالت المدنيين في القطاع، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة يمنح إسرائيل مبرراً لتصعيد الهجمات على المناطق المأهولة واعتبر أن هذه الصواريخ تسبب أضراراً كبيرة للشعب الفلسطيني ودعا إلى وقفها فوراً، مؤكداً أن الحركة أنهت التهدئة مع إسرائيل وأن النظام المصري بقيادة حسني مبارك مسؤول عن عدم تنفيذ اتفاق التهدئة بشكل كامل وفتح المعابر.
وفي ردّه على هذه الاتهامات، رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تحميل الحركة وحدها المسؤولية مستفسراً عن كيفية تحميل المقاومة مسؤولية حماية المدنيين في ظل الحصار المستمر وغياب التزامات واضحة من الأطراف الأخرى. ولفت إلى أن مصر لم تقدم أي التزامات رسمية لضمان استمرار التهدئة أو فتح معبر رفح مما يجعل تحميل حماس وحدها المسؤولية غير دقيق.
توضح هذه المكالمة حجم الخلافات الداخلية بين بعض القادة العرب حول استراتيجيات التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطرح تساؤلات حول مواقف الدول الإقليمية في إدارة الأزمات، وطرق دعم المدنيين دون إلحاق ضرر أكبر بهم كما تشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها حركة حماس في الدفاع عن المدنيين رغم الضغوط الإقليمية والدولية، والحاجة إلى إيجاد آليات توازن بين المقاومة وحماية السكان المدنيين.
جاء هذا التسريب في وقت تتصاعد فيه الأحداث في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من استمرار الحصار والضربات الجوية مع ارتفاع أعداد الضحايا وتدمير البنية التحتية بشكل كبير ويؤكد الموقف الفلسطيني الداخلي والخارجي أن إدارة الصراع تحتاج إلى حوار شامل وتنسيق بين كافة الأطراف لضمان حماية المدنيين وإيجاد حل سياسي للأزمة، بعيداً عن تحميل طرف واحد المسؤولية وحده، مع مراعاة التعقيدات الإقليمية والدولية المحيطة بالقضية.
