الشيوخ الأميركي يحسم النقاش حول موازنة الدفاع ومصير قانون قيصر
أنهى مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً إجرائياً لإنهاء النقاش حول مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، ما يمهد الطريق للتصويت النهائي على الموازنة التي تتضمن بنداً لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 وجاء هذا التصويت كخطوة إجرائية تهدف إلى إغلاق باب النقاش والانتقال إلى المرحلة الحاسمة للتصويت النهائي.
سبق أن صوّت مجلس النواب بأغلبية كبيرة لصالح مشروع موازنة الدفاع الوطني متضمناً بند إلغاء قانون قيصر ما يعكس توافقاً واسعاً داخل الكونغرس حول إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة على سوريا ويُعد تصويت مجلس النواب المرحلة الأصعب نظراً لتوازنات القوى السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ينص النص التشريعي لمشروع الموازنة على إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا ضمن القانون لعام 2019 مع وضع آلية رقابية يلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية للكونغرس تشمل تقييم التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأقليات والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية وتنفيذ الاتفاقات السابقة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
تتضمن الآلية الرقابية أيضاً منح الكونغرس صلاحية التدخل عبر تشريع جديد في حال الإخلال بالشروط دون إعادة تلقائية للعقوبات ما يوفر إطار متابعة مستمر دون فرض العقوبات بشكل آلي.
يأتي هذا الإجراء بعد مراجعة السياسة الأميركية تجاه سوريا عقب سقوط النظام السابق أواخر عام 2024، وصدور تراخيص عامة من وزارة الخزانة لتخفيف بعض القيود الاقتصادية تمهيداً للإلغاء التشريعي الكامل ويتيح هذا الإجراء دخول سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح المالي والتجاري بعد سنوات من العقوبات والعزلة.
يرتبط مستقبل إلغاء قانون قيصر بنتيجة التصويت النهائي لمجلس الشيوخ والتوقيع الرئاسي ليصبح نافذاً ويشكل خطوة مهمة نحو تعديل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سوريا وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية ودبلوماسية جديدة بعد سنوات من القيود والتوترات.
الخطوة القانونية تمثل انعطافاً في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد عقود من العقوبات وتوفر إطاراً لمتابعة الالتزامات السورية ومحاسبتها عند الحاجة مع الحفاظ على إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال لم تلتزم الحكومة السورية بالمعايير المحددة وتضع الولايات المتحدة أمام مسؤولية متابعة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا بدقة لضمان عدم عرقلة عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المستدام.
