أزمة ديموغرافية كبرى تضرب ليبيا
كشفت السلطات القضائية في ليبيا عن فضيحة واسعة تتعلق بتزوير وثائق وأوراق ثبوتية حصل بموجبها آلاف الأشخاص غير الليبيين على الجنسية وأثارت هذه القضية مخاوف كبيرة بشأن تغيّر التركيبة الديموغرافية للبلاد في المناطق الجنوبية التي تشهد تدفقات مكثفة من المهاجرين غير النظاميين وقد تم اختراق السجل المدني وتزوير أكثر من أربعة وثلاثين ألف قيد والتلاعب بالأرقام الوطنية مما يدل على عمليات منظمة تشمل مدن العاصمة طرابلس والزاوية غرباً وبنغازي شرقاً وسبها جنوباً.
مجلس النواب عبّر عن قلقه من التجاوزات الواقعة في السجلات الرسمية ومنح الأجانب امتيازات خاصة بالمواطنين الليبيين محذراً من أن هذه المخالفات تهدد الأمن القومي والهوية الوطنية وطالب بإحالة جميع المتورطين إلى المحاكمة دون استثناء لضمان سيادة الدولة.
التحقيقات أظهرت آلاف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية والأرقام الوطنية دون أن يكونوا ليبيين وبدأت منذ عام 2011 واستهدفت مراجعة كل مكاتب السجل المدني وفحص الأوراق الوطنية بالتسلسل العائلي بناءً على تقارير أمنية وأدت إلى إحالة البعض إلى محكمة الجنايات وما تزال التحقيقات جارية.
قانون العقوبات الليبي يجرّم تزوير الأوراق الرسمية واستخدامها ويعاقب الموظف العام الذي يتواطأ لتحقيق مصلحة شخصية كما ينص على إسقاط الجنسية والرقم الوطني عن من يحصل على وثائق مزورة وأي فائدة مالية أو دعم حكومي يحصل عليها الشخص تُعد جريمة إثراء غير مشروع.
العمليات التي تم كشفها ليست أعمال فردية فهي عملية ممنهجة تشمل كل مكاتب السجل المدني في المدن الرئيسية والحدودية ويعد هذا الفساد منظماً ويهدد الأمن القومي ويسهم في تحولات ديموغرافية واسعة وكان الهدف الأول الحصول على المنح الحكومية والاعتمادات المصرفية كما استفاد بعض عناصر التنظيمات المسلحة من هذه الثغرة للحصول على جنسيات وجوازات ليبية وضعف المنظومة وعدم ربطها بتقنيات رقمية دقيقة سهّل التلاعب والاختراق.
تمثل هذه القضية تحذيراً بشأن أثر الفساد على الدولة ومؤسساتها ومعالجة هذه الاختلالات تتطلب إصلاحات عاجلة في السجلات المدنية وربطها بأنظمة رقمية محكمة لضمان أمن الهوية الوطنية وحماية السيادة الليبية.
