القضاء الإسرائيلي يرفض تأجيل مثول نتنياهو
رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته الجارية بتهم الفساد، مؤكدة استمرار انعقادها حتى الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي مع تقليص مدة الجلسة فقط ويأتي هذا القرار في ظل محاولات نتنياهو لتأجيل المثول أمام القضاة بسبب التزامات سياسية وأمنية عاجلة، بما في ذلك لقاء المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، لكن المحكمة اعتبرت أن هذا لا يشكّل مانعاً أمام سير الإجراءات القضائية..
خلال الجلسة، أعرب نتنياهو عن استيائه من وتيرة المحاكمة متحدثاً عن عدد الجلسات الأسبوعية التي يُطلب منه حضورها، في حين حضر رئيس مجلس النواب في الباراغواي راؤول لاتوري ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لمقابلة نتنياهو في قاعة المحكمة. واستمر الادعاء العام باستجواب رئيس الوزراء في الملفات المرفوعة ضده والتي تتعلق بثلاث قضايا فساد رئيسية.
القضية الأولى، المعروفة بالملف 1000، تتعلق باتهامه بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم. الملف الثاني 2000 يتناول التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، بينما الملف الثالث 4000 يخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش مقابل دعم إعلامي. هذه القضايا في حال ثبوتها قد تؤدي إلى عقوبة السجن.
في وقت سابق، طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لكن القرار لم يصدر بعد وتتزامن هذه التطورات الداخلية مع ملاحقة دولية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو تتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويأتي ذلك ضمن حرب شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفق إحصاءات فلسطينية.
المشهد القضائي الحالي يشير إلى تصاعد التوترات الداخلية والخارجية على حد سواء، ويبرز حجم الضغوط التي يواجهها نتنياهو بين الالتزامات السياسية والملفات القانونية الحساسة، إلى جانب التداعيات الدولية على مستويي العلاقات الدبلوماسية والمساءلة القانونية. المحاكمة تتصدر المشهد السياسي في إسرائيل وتشكل اختباراً لقدرة مؤسسات الدولة على معالجة قضايا الفساد الكبرى ومواجهة التحديات المتشابكة بين القانون والسياسة والأمن الوطني.
