تقرير أمريكي: الجنوب اللبناني يواجه قصف الاحتلال وانهيار الخدمات
الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني تظهر حالة تصعيد ممنهج تهدد جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة السكان المدنيين وتوضح الممارسات الأخيرة استراتيجية التحكم بالمشهد البشري والاقتصادي في المنطقة الحدودية الأمر الذي يعقد مهمة إعادة الاستقرار ويضع لبنان أمام تحديات سياسية وأمنية متعددة.
منظمة هيومن رايتس ووتش أفادت بأن الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المعدات المدنية والمرافق الأساسية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتعد جرائم حرب إذ أظهرت التحقيقات أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر عدداً كبيراً من البلدات الحدودية وعطل أي مسعى لإعادة البناء ومنع الأهالي من العودة إلى مساكنهم ومزارعهم مما زاد من حجم المعاناة الإنسانية بشكل كبير.
الغارات تسببت في تدمير أكثر من 360 آلية ثقيلة بما في ذلك جرافات وحفارات إضافة إلى مصنع للإسفلت والإسمنت وأوضحت المنظمة أن المواقع المستهدفة لم تكن تحتوي على أي أهداف عسكرية وأنه لا يمكن اعتبار بيع أو صيانة معدات مدنية لأشخاص لهم صلة بحزب الله مبرراً قانونياً لاستهداف هذه المواقع أو المعدات.
الآثار المترتبة على الاعتداءات متعددة فمن جهة تضررت البنية التحتية وتعرض السكان لمخاطر الإيواء وانعدام الخدمات الأساسية ومن جهة أخرى تأثر الإنتاج المحلي للمواد المستخدمة في البناء مما زاد من هشاشة المجتمعات المحلية وتعطيل فرص العمل وتطوير المشاريع الحيوية في المنطقة.
المنظمة لفتت إلى أن هذه الممارسات تشكل خرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024 ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في آب 2006 كما تنتهك السيادة اللبنانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين والممتلكات غير العسكرية ويعتبر ما يحدث تهديداً لاستقرار المنطقة ويزيد التوترات القائمة ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الضغط لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية السكان المدنيين.
الخبراء الحقوقيون رأوا أن تدمير المعدات المدنية والمرافق الحيوية يعيق جهود إعادة البناء ويخلق بيئة من عدم الاستقرار ويزيد من صعوبة إدارة النزاعات المستقبلية كما شددوا على ضرورة وجود آليات مراقبة وتوثيق دقيقة لضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد الصراعات المسلحة..
