التحديات الأمنية والسياسية في لبنان
تتصاعد التوترات في لبنان مع زيادة المطالب الداخلية والخارجية المتعلقة بسلاح حزب الله بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي مستمر وعمليات جوية متكررة خلال الأيام الأخيرة تواجه الدولة تحديات كبيرة في ضبط المشهد الأمني وإدارة الملفات الحساسة وسط رسائل دولية متشابكة حول التفاوض العسكري والسياسي.
قوات الجيش اللبناني بقيت منتشرة حول المبنى المرتبط بحادثة يانوح محاولة لترسيخ وجود الدولة وحماية الأمن غير أن هذه الخطوة لم تمنع ظهور تساؤلات حول حدود الدور الميداني للقوات في ظل التحذيرات الإسرائيلية ورسائل الولايات المتحدة التي نقلت تحذيرات تل أبيب من أي تعاون محتمل مع حزب الله.
يشير محللون عسكريون واستراتيجيون إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تمثل مسارًا منفصلاً عن العمليات العسكرية وأن أي ربط له بوقف الاعتداءات الإسرائيلية غير مقبول على الصعيد الدولي الإجراءات الحالية للتفاوض شكلية إلى حد كبير وتمنح لبنان هامشًا زمنيًا محدودًا لكنها لا تغيّر من واقع القوى أو مجرى الأحداث ما يترك مستقبل الحوار مفتوحًا على المجهول وسط ضغط عسكري مستمر.
يركز التحليل على الدور المحدود للجيش اللبناني بالاشارة إلى التباس في التكليف والتنفيذ إذ تُبلغ إسرائيل القوات قبل أي غارة ما يزيد صعوبة عمليات التفتيش والتحرك الميداني غياب إعلان رسمي لمنطقة جنوب الليطاني كمنطقة عسكرية أو فرض حالة طوارئ يحرم الجيش من الغطاء القانوني الضروري ويجعل حصر السلاح أقرب إلى خطاب سياسي منه سياسة تنفيذية.
يرى مراقبون أن متابعة الإعلام بشكل مستمر لعرض الإجراءات الميدانية والدور اللبناني ضرورية أي تغطية محدودة لا تكفي لمواجهة الرواية الإسرائيلية وإظهار قدرة الدولة على فرض القانون وحماية السيادة الحل مرتبط بتنفيذ صارم للقرار الدولي وتوفير غطاء قانوني واضح للجيش ما يسمح بفرض السياسات المطلوبة ويقلل من احتمالات التصعيد العسكري في ظل الوضع الميداني المفتوح على كل الاحتمالات.
