لبنان يواجه أزمة جديدة في التعليم الرسمي
يشهد قطاع التعليم الرسمي في لبنان توتر متزايد نتيجة مطالب أساسية لم تُلب بعد للعاملين في المؤسسات التربوية ويظهر الوضع شعور الأساتذة والمعلمين بالإحباط وعدم العدالة في الحقوق المالية والاجتماعية ما يثير مخاوف من تداعيات أوسع على العملية التربوية واستقرار المدارس في مختلف المناطق.
حذّرت روابط التعليم الرسمي التي تشمل التعليم الثانوي والمهني والأساسي من نتائج سياسة التأجيل في الاستجابة للمطالب معتبرة أنّ تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد واسع يطال المؤسسات التعليمية والمجتمع بأكمله وأكدت الروابط أنّ المسؤولية تقع على الجهات الرسمية المعنية في حال تفاقم الوضع، وأنّ أي تأخير إضافي قد يزيد من الاحتقان ويجعل الأزمة أكبر.
الروابط لخصت المطالب الأساسية في نقاط محددة تتضمن إقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين ومضاعفة الرواتب بنسبة 37 اعتبارًا من أول كانون الثاني 2026 وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين بما يتناسب مع القيمة الفعلية وضم العلاوات إلى الراتب الأساسي دون تأخير إلى جانب تحقيق إنصاف المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وأوضحت أنّ هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق المالية والاجتماعية الضرورية للحفاظ على استمرارية التعليم وجودته.
كذلك أعلنت عن تنظيم مؤتمر صحافي في مبنى الروابط الساعة الواحدة ظهر غد بالتزامن مع الإضراب العام يوم الأربعاء 17 الحالي في كافة المؤسسات التعليمية إلى جانب تنفيذ اعتصامات في مختلف المناطق وفق ما تحدده مكاتب الفروع على أن يشمل الاعتصام المركزي لفرعي بيروت وجبل لبنان ساحة رياض الصلح مقابل مبنى وزارة المالية حيث ستُعرض المطالب مباشرة أمام المسؤولين.
جاءت هذه التحركات بعد تراكم الإحباط بين الأساتذة والمعلمين بسبب التجاهل الطويل لمطالبهم وأكدت الروابط أنّ أي تأخير إضافي في تلبية هذه المطالب قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويؤثر سلبًا على جودة التعليم ويضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية مما يجعل الدولة أمام مسؤولية مباشرة في حماية حقوق العاملين وضمان استقرار العملية التربوية.
