تظاهرات إسرائيلية تطالب بمحاسبة نتنياهو وتحقيق رسمي
تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن، احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ما وصفوه بـ“إخفاقات السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي القدس، تجمع متظاهرون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مطالبين بعدم منح عفو رئاسي لنتنياهو، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية المرتبطة بالأحداث المذكورة.
وشهدت مدن تل أبيب وحيفا وبئر السبع مظاهرات مماثلة، حيث طالب أهالي قتلى وأسرى إسرائيليين سابقين بفتح تحقيق شامل، وعدم إغلاق ملف الإخفاقات دون محاسبة المسؤولين عنها.
وقبل أيام، انتقد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرًا أن عدم التحقيق في مجمل المنظومة الأمنية والسياسية سيؤدي إلى تكرار الإخفاقات مستقبلًا.
وقال بار إن تجاهل التحقيق الشامل يعني “ترك المجتمع الإسرائيلي أمام احتمال تكرار أحداث مشابهة في المستقبل”، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن العام.
وفي المقابل، رفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأعلن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
ويأتي الجدل حول لجان التحقيق في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وهي تهم ينفيها باستمرار، مؤكدًا أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، وأن إجراءات المحاكمة ستنتهي بإثبات براءته.
وأظهرت نتائج استطلاع حديث أن غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوًا رئاسيًا، معتبرين أن حكومته متورطة في قضايا فساد.
وبحسب الاستطلاع، فإن نحو 50% من المشاركين يرفضون أي عفو رئاسي محتمل، مقابل 41% يرون أن منح العفو قد يكون ضروريًا لاستمرار نتنياهو في منصبه.
وكان نتنياهو قد تقدم، مطلع الشهر الجاري، بطلب رسمي إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي للحصول على عفو رئاسي، في خطوة تهدف إلى إنهاء محاكمته المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
