كيف يواجه لبنان خطر العتمة الشاملة؟
توضح الخطوات التي اتخذتها وزارة الطاقة والمياه في لبنان على خلفية تفريغ حمولة باخرة الغاز أويل الكويتية درجة حرص الحكومة على تفادي انقطاع الكهرباء الكامل وتفادي الوصول إلى عتمة شاملة القرار بتفريع الحمولة فور موافقة مجلس الوزراء، محاولة لإدارة الأزمة بشكل فوري وتخفيف آثار نقص الوقود على إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان وسط أوضاع معقدة يشهدها القطاع الكهربائي.
البيان الصادر عن الوزارة يوضح أن الفحص الأول للعينات أظهر مطابقتها للمواصفات بينما لا تزال نتائج الفحص الثاني في انتظار التأكيد النهائي.
في الوقت ذاته يشير البيان إلى العقبات التي تواجه المناقصات العامة في لبنان سواء بسبب قلة العارضين أو تقدم عارض واحد فقط وهو ما يدل على تحديات هيكلية في قطاع النفط والغاز تتعلق بالثقة في استمرارية البرنامج والبيئة التنظيمية العقد الرضائي مع الكويت يوضح محاولة لتأمين الكميات المطلوبة رغم الصعوبات ويكشف عن ضغوط سياسية وأمنية تحيط بعملية التوريد ومحاولات لعرقلة تأمين الوقود لدفع البلاد نحو أزمة كهربائية.
على المستوى السياسي يبرهن البيان على صراع الصورة والرأي العام حيث تحاول الوزارة الدفاع عن استراتيجيتها وإظهار جدية الإجراءات أمام النقد الداخلي مؤكدة على أن التشويش الإعلامي أو المغرضين لن يمنع تأمين الكهرباء للمواطنين كما يبرز البيان حساسية قطاع الطاقة في لبنان وارتباطه مباشرة بالاستقرار المعيشي والاقتصادي إذ يعد أي تقصير في التوريد تهديداً مباشراً للأمن المدني.
خلاصة التحليل تشير إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية تشكل خطوة استراتيجية لإدارة الأزمات في قطاع حيوي مع محاولة التوازن بين متطلبات السلامة الفنية الضغوط السياسية واحتياجات المواطنين في ظل تحديات عميقة تشكل بيئة محفوفة بالمخاطر للعتمة الكهربائية.
