انسحاب إريتريا من إيغاد يفجر صراع النفوذ في القرن الأفريقي
أعلنت إريتريا انسحابها من الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد متهمة المنظمة الإقليمية بالعجز عن أداء دورها في تحقيق الاستقرار والأمن ومعتبرة أنها فقدت شرعيتها القانونية وتحولت إلى أداة سياسية تخدم مصالح أطراف بعينها القرار الإريتري وهو الثاني من نوعه منذ تأسيس المنظمة يأتي في سياق إقليمي شديد التعقيد تتداخل فيه الصراعات الحدودية والحروب بالوكالة وتراجع فاعلية الأطر الإقليمية في إدارة الأزمات المتلاحقة.
بيان وزارة الخارجية الإريترية حمل لهجة حادة وحمّل إيغاد مسؤولية الفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية وأكد أن إعادة تفعيل عضوية أسمرة في عام 2023 لم تثمر أي إصلاح فعلي داخل المنظمة ما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب في المقابل أعربت إيغاد عن أسفها للخطوة مشيرة إلى أن إريتريا لم تشارك عمليا في أنشطة المنظمة منذ عودتها ودعتها إلى إعادة النظر في قرارها لما يحمله من تداعيات على العمل الإقليمي المشترك.
جاء هذا التطور في ظل توتر متجدد بين إريتريا وإثيوبيا بعد مرحلة تقارب أعقبت اتفاق السلام عام 2018 حيث تدهورت العلاقات مجددا عقب توقيع اتفاق بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي من دون تنسيق مع أسمرة التي شاركت عسكريا في الحرب ضد الإقليم كما ازدادت حدة التوتر مع إعلان أديس أبابا رغبتها في الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر وهو ما اعتبرته إريتريا تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية.
يرى مراقبون أن انسحاب إريتريا من إيغاد يحمل رسالة سياسية واضحة برفضها للدور الحالي للمنظمة وباعتراضها على ما تعتبره انحيازا لصالح إثيوبيا وبعض القوى الإقليمية كما يعكس أزمة أعمق داخل إيغاد نفسها التي واجهت انتقادات متكررة بسبب ضعف أدواتها التنفيذية وفشلها في احتواء نزاعات كبرى في السودان والصومال وإثيوبيا.
ورغم حدة الخطوة يستبعد محللون أن تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين أسمرة وأديس أبابا في المدى المنظور في ظل الإرهاق الاقتصادي والعسكري الذي تعانيه دول المنطقة والضغوط الدولية الرافضة لأي تصعيد واسع غير أن الانسحاب يفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب السياسي ويضع علامات استفهام حول مستقبل العمل الإقليمي المشترك في القرن الأفريقي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى آليات تعاون فعالة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
