لبنان على حافة انفجار تربوي شامل
دخل الملف التربوي في لبنان مرحلة دقيقة مع تصاعد التوتر بين روابط الأساتذة والمعلمين من جهة والحكومة من جهة أخرى عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي خيبت آمال الجسم التعليمي ولم تتضمن أي خطوات ملموسة لمعالجة المطالب المعيشية المتراكمة هذا الواقع أعاد طرح الأسئلة حول موقع التعليم الرسمي في أولويات السلطة التنفيذية في ظل أزمة اقتصادية مستمرة وانهيار القدرة الشرائية للأساتذة.
وربطت روابط المعلمين موقفها النهائي بما سيصدر عن الاجتماع المنعقد في وزارة المالية والذي يضم وزير المال ورئيس مجلس الخدمة المدنية وممثلين عن وزارة التربية باعتباره محطة مفصلية لتحديد اتجاه التحركات المقبلة غير أن أجواء التشاؤم تسود الأوساط التربوية وسط مخاوف من تكرار الوعود غير المقرونة بقرارات تنفيذية ما يفتح الباب أمام تصعيد تدريجي خلال الأيام المقبلة.
تدرس الروابط مجموعة خيارات تصعيدية تبدأ بإضراب مركزي مرفق بتحركات ميدانية في الشارع انطلاقا من قناعة متزايدة بأن الإضراب من دون ضغط شعبي لم يعد كافيا لفرض الاستجابة الرسمية ويبرز في هذا السياق توجه واضح نحو تنظيم يوم غضب عارم كحد أدنى يهدف إلى إيصال رسالة مباشرة للسلطة حول حجم الاحتقان داخل القطاع التعليمي.
في المقابل تحاول الروابط الموازنة بين التصعيد واعتبارات إنسانية تتعلق بالطلاب والأساتذة المتعاقدين الذين يتأثرون مباشرة بأي تعطيل طويل الأمد خصوصا في ظل ممارسات بعض الإدارات التي لا تحتسب ساعات العمل خلال الإضرابات هذا العامل يفرض حذرا في اتخاذ قرار الإضراب المفتوح ويجعل التحركات المرحلية أكثر ترجيحا في المرحلة الأولى.
على صعيد التنسيق لا يزال الغموض يحيط بموقف تجمع الروابط في ظل فتور ملحوظ حيال الانخراط في تحركات مشتركة ما قد يدفع بعض الروابط إلى التحرك بشكل منفرد ومع ذلك يبقى باب التنسيق مفتوحا تحسبا لأي تطور قد يفرض وحدة الموقف.
في المحصلة يقف التعليم الرسمي عند مفترق حساس حيث يلوح الشارع كخيار ضاغط في مواجهة تجاهل رسمي متواصل فيما تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستبادر إلى احتواء الأزمة أم أن يوم الغضب سيكون بداية مسار تصعيدي أوسع.
