لبنان يخصص 90 مليون دولار لإعادة الإعمار
مع مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» التي خلفت دمارًا واسعًا في جنوب لبنان، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية موازنات لعام 2026 لمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، ونقل مبلغ من الاحتياطي بقيمة 90 مليون دولار لإيواء النازحين وترميم المباني المتضررة ويُعدّ هذا التمويل الرسمي أول مشاركة فعلية للدولة منذ انتهاء الحرب، في ظل انتظار طويل لمساعدات خارجية لم تصل ويشكل خطوة رمزية لإعادة النشاط إلى المناطق المتضررة.
تم تخصيص 67 مليون دولار لمجلس الجنوب و24 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة. وتشير المصادر إلى أن المبلغ لا يشكل سوى جزء صغير من الحاجة الفعلية لإعادة الإعمار لكنه يُعدّ إشارة على انخراط الدولة في هذه العملية، على الرغم من محدودية التمويل بالمقارنة مع تقديرات الخسائر التي تصل إلى نحو 8 مليارات و500 مليون دولار للأضرار المباشرة، و2 مليار و300 مليون دولار لإعادة الترميم بشكل كامل.
الشروط الدولية والمعوقات:
أبلغ الموفدون الدوليون لبنان بأن أي دعم لإعادة الإعمار مرتبط بالتزامه بالإصلاحات المالية وإنجاز عملية حصرية السلاح، بالإضافة إلى التقدم باتفاقات مع إسرائيل كما أنّ الخلافات الداخلية في مجلس النواب، تحديداً حول انتخاب المغتربين، عطلت تمرير قروض دولية للبنك الدولي كانت قد تصل إلى نصف مليار دولار، ما يحدّ من قدرة الدولة على تمويل مشاريع واسعة دون دعم خارجي.
الضغوط الداخلية:
لعب نواب «الثنائي الشيعي» دورًا محوريًا في تمرير الاعتمادات، معتبرين أن الدولة مطالبة بإرسال إشارات إيجابية للمواطنين الذين يعانون منذ الحرب، خصوصًا في المباني المهددة بالسقوط وهددوا في وقت سابق برفض الموازنة إذا لم تُخصّص الاعتمادات لإعادة الإعمار، ما ساهم في تمرير القرار.
مواقف القوى السياسية:
أكد النائب علي حسن خليل أن الأموال المخصّصة تعالج احتياجات الإيواء وتُمثّل بداية لعملية وطنية أكبر، بينما شدد حسن فضل الله على ضرورة التحرك من قبل الدولة وعدم انتظار المساعدات الخارجية، مشيرًا إلى أن كل دعم غير مشروط مرحب به لإنجاز المشاريع.
في المقابل، انتقدت النائبة غادة أيوب تمويل إعادة الإعمار من الاحتياطي معتبرة أنّ الأولوية يجب أن تكون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني واستقرار الدولة قبل الإنفاق الداخلي.
الواقع التنفيذي:
حتى الآن تتولى عملية رفع الأنقاض ومتابعة الترميم مجلس الجنوب في الجنوب والبقاع الغربي واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والهيئة العليا للإغاثة في بقية المناطق مع استمرار تحديات التمويل الخارجي وتنفيذ مشاريع إعادة البناء بشكل فعلي ويُعدّ التمويل الحكومي الحالي خطوة رمزية على الرغم من أهميته في إعادة النشاط إلى المناطق المتضررة وإظهار مشاركة الدولة في المسؤولية تجاه المواطنين المتضررين.
