لبنان يفتح أخطر ملف مساءلة لإسرائيل في الكونغرس
عاد الهجوم الذي استهدف مجموعة من الصحافيين جنوب لبنان في 13 تشرين الأول 2023 إلى قلب النقاش الأميركي، بعد خطوة اعتُبرت غير مألوفة داخل الكونغرس إذ تقدّم عدد من المشرّعين الديمقراطيين بمطالبة علنية للحكومتين الأميركية والإسرائيلية بفتح تحقيق فعلي في مقتل مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة زملائه، واعتبار ما حدث "جريمة حرب" تستوجب المساءلة هذه الخطوة تبدو جزءاً من تحوّل أوسع في المزاج التشريعي الأميركي تجاه سلوك إسرائيل في الساحات الإقليمية تحديداً حين يرتبط الأمر بأمن مواطنين أميركيين أو مؤسسات إعلامية بارزة.
في المؤتمر الذي عُقد أمام مبنى الكابيتول قدّم السناتور بيتر ويلش عرضاً لمسار طويل حاول خلاله الحصول على أجوبة من الإدارات الأميركية المتعاقبة ومن الحكومة الإسرائيلية. وبحسب ما ذكره لم يحصل هذا المسار على أي تعاون فعلي ما يعكس حالة جمود تُثير أسئلة حول طريقة تعامل الحليفين مع حادثة موثقة بتقارير ميدانية واسعة مشاركة الصحافي ديلان كولينز، الذي كان شاهداً ومصاباً في الهجوم منحت المشهد بعداً إضافياً، إذ أعاد تأكيد أن الهجوم وقع في منطقة يعرف الجيش الإسرائيلي طبيعتها وأن الفريق الإعلامي كان مكشوفاً ولا يشكل تهديداً.
وتزداد حساسية الملف مع اتساع رقعة التحقيقات المستقلة التي توصلت إلى نتائج متقاربة أبرزها تحقيق "فرانس برس" بالاشتراك مع "إير وارز"، إضافة إلى تقارير "رويترز" و"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" ومنظمات حماية الصحافيين. هذه النتائج تشكل مادة ضغط إضافية على الكونغرس، ولاسيما بعد ظهور معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أغلق تحقيقه الداخلي من دون الاستماع إلى الصحافيين المصابين أو الشهود.
في خلفية هذا المشهد، يدرك المشرّعون أن استمرار الغموض يضع واشنطن في موقف حرج سواء على مستوى علاقة الإدارة بحلفائها في المنطقة أو على مستوى صورتها في ملفات حماية الصحافيين لذلك تتعامل الكتل الديمقراطية مع الملف بوصفه اختباراً لمدى قدرة الولايات المتحدة على فرض معايير متسقة على شركائها، لا سيما حين يكون أحد ضحايا الهجوم أميركياً.
وبين ضغط الشارع الإعلامي واستحقاقات السياسة الخارجية، يتحول ملف قصف الصحافيين إلى نقطة اشتباك داخل المؤسسة الأميركية نفسها وسط تقديرات بأن استمرار إغلاق باب التحقيق سيزيد من حدة المواجهة السياسية في الأسابيع المقبلة.
