إلغاء قانون قيصر: ماذا يعني لسوريا والسوريين؟
يشكل تصويت الكونغرس الأميركي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" (NDAA) للسنة المالية 2026 خطوة حاسمة بالنسبة لسوريا، إذ تضمن إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي فُرض في ديسمبر/كانون الأول 2019.
القانون الأصلي استهدف النظام السوري السابق وحلفاءه، وفرض عقوبات واسعة شملت قطاعات اقتصادية حيوية، مالية، مصرفية وتجارية، وأثقلت كاهل السوريين بشكل مباشر وغير مباشر، بما أثر على الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار وإعادة الإعمار.
تأثير الإلغاء على الاقتصاد السوري
إلغاء القانون يعني رفع هذه العقوبات بالكامل، وهو ما يفتح المجال أمام:
عودة المستثمرين الأجانب والعرب لدخول السوق السورية دون مخاطر قانونية أو مالية.
تمكين الحكومة السورية من تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في البنية التحتية الأساسية، والمرافق العامة، والمشاريع الخدمية.
تحسين سيولة الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تحويل الأموال، وإعادة دمج النظام المالي السوري في الأسواق العالمية.
خلق فرص عمل جديدة، بما يخفف من معدلات البطالة المرتفعة ويحد من الاقتصاد غير الرسمي الذي يعتمد عليه ملايين السوريين للبقاء.
تأثير الإلغاء على السياسة الداخلية
من الناحية السياسية، رفع القانون يمكن أن يعزز:
الاستقرار السياسي الداخلي عبر تمكين الدولة من إدارة الموارد وتنفيذ خطط التنمية بشكل مستقل.
زيادة التعاون الإقليمي والدولي، إذ يصبح من الممكن توقيع اتفاقيات ومشاريع مشتركة دون قيود العقوبات.
تحسين الوضع الإنساني، عبر تدفق المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر، بما يعزز قدرة الدولة على دعم السكان المتضررين من سنوات الحرب.
الآثار على الأمن والتحديات
رغم الأهمية الاقتصادية والسياسية، يبقى الإلغاء مرتبطاً بعدة تحديات:
ضرورة توفير بيئة قانونية مستقرة لجذب المستثمرين، بما يشمل قضاء مستقل ونظام عقود شفافة.
التخطيط الاقتصادي السليم لضمان توزيع الموارد بشكل فعال، وإصلاح النظام المالي والضريبي.
معالجة التهديدات الأمنية والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة، بما يضمن حماية الاستثمارات وسلامة المدنيين.
تأثيرات التوترات الإقليمية، مثل العدوان الإسرائيلي، التي قد تعرقل الاستقرار الأمني والاقتصادي.
ماذا يعني للسوريين؟
على المستوى المعيشي، رفع القانون يمنح السوريين بارقة أمل بتحسن ظروفهم اليومية، عبر:
توسيع فرص العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية.
تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية المحسنة.
دعم عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
خلاصة
إلغاء قانون قيصر ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل تحوّلًا استراتيجيًا شاملاً على مستويات اقتصادية، سياسية وإنسانية. ومع ذلك، يعتمد نجاحه على إجراءات الحكومة السورية في الإصلاح المالي، استقرار الأمن الداخلي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان بيئة سياسية وقانونية شفافة، مما يجعل الإلغاء فرصة حقيقية للنهوض بسوريا بعد سنوات طويلة من العقوبات والقيود الاقتصادية.
