توقيف شخصين في الباب بعد نشر رموز سياسية محظورة
أوقفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الخميس، شخصين على خلفية رفع رموز سياسية محظورة على هواتفهما المحمولة وتصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الفعاليات الرسمية لإحياء ذكرى التحرير، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية عبر منصاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصرف اعتُبر "مخالفة للقوانين النافذة" و"سلوكاً من شأنه إثارة حساسية اجتماعية"، نظراً لارتباط تلك الرموز بمرحلة سياسية سابقة ما تزال محل جدل داخل المجتمع السوري. وأكدت الداخلية أن مديرية الأمن باشرت الإجراءات القانونية الأولية بحق الموقوفين قبل تحويلهما إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق واتخاذ القرار المناسب.
تحذيرات من نشر رموز أو شعارات سياسية محظورة
وجددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين إلى تجنب استخدام أو نشر رموز سياسية مرتبطة بمرحلة الحكم السابقة داخل الأماكن العامة أو عبر الوسائل الرقمية، مشيرة إلى أن ذلك قد يندرج ضمن المخالفات القانونية التي تستوجب المساءلة. كما أكدت أن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي يتطلّب احترام القوانين والالتزام بالضوابط المتعلقة بالمناسبات الوطنية.
إطار قانوني ينظم التعامل مع الرموز السياسية
وينصّ الإعلان الدستوري الجديد على وجود قيود واضحة تتعلق بنشر أو ترويج الرموز السياسية المرتبطة بمرحلة الحكم السابقة، معتبرًا أن أي تمجيد أو تبرير لانتهاكات حدثت في تلك الفترة يمسّ حقوق الضحايا ويؤثر على مسار العدالة الانتقالية. ويهدف التشريع، وفق الجهات القانونية، إلى حماية الذاكرة الوطنية وضمان عدم استغلال المرحلة الانتقالية لإعادة بث خطابات من شأنها إثارة الانقسام أو تعطيل جهود المصالحة.
ويأتي تطبيق هذه النصوص القانونية – بحسب الجهات المعنية – ضمن إطار أوسع يهدف إلى ترسيخ بيئة عامة تحترم التعددية السياسية مع الحفاظ على الاستقرار والأمن، وفي الوقت ذاته دعم مسار العدالة الذي تعمل عليه المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الراهنة.
