دمشق تطوي صفحة المحاكم الاستثنائية وتعلن مسارًا جديدًا للعدالة
أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء جميع المحاكم والأحكام الاستثنائية، مؤكّدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأن وزارة العدل تعمل على “ترسيخ حقوق الإنسان داخل منظومة القضاء وتطبيقها فعليًا”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح الويس أن الوزارة اتخذت سلسلة خطوات واسعة لتعزيز احترام الحقوق والحريات، شملت الرقابة على السجون، وإنشاء مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، إضافة إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية التي ارتبطت لعقود بالاعتقالات التعسفية وانتهاكات المحاكمة العادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا للمرة الأولى باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس، يحمل دلالة رمزية على أن “يوم سقوط نظام الأسد كان بداية مرحلة جديدة تُعلي من شأن الإنسان وكرامته”.
وجرى الاحتفال في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وممثلي منظمات أممية ومدنية، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على التوجه السياسي الجديد للبلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال احتفالات “عيد التحرير” في الذكرى الأولى لانهيار نظام الأسد، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة كل من تورط في انتهاكات، وصون حقوق الضحايا، وتثبيت مسار قضائي شفاف يعيد الثقة بالمؤسسات.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد شكّلت في أبريل/نيسان الماضي لجنة قضائية متخصصة لمراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف تقييم مشروعيتها ومدى توافقها مع الضمانات الدستورية. ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاح واسعة تستهدف إعادة بناء مؤسسة القضاء وتأهيلها بعد عقود من التسييس والتجاوزات.
