تصويت واسع يلغي قيصر سورياً
صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، متضمناً بنداً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر". ويعد هذا التصويت خطوة تشريعية أولى باتجاه رفع العقوبات، قبل إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ ومن ثم إلى الرئيس الأميركي للتوقيع.
وينص التشريع الجديد على أن إلغاء العقوبات مرتبط بمجموعة شروط تلتزم الإدارة الأميركية برصدها. إذ يُطلب من الرئيس تقديم تقرير أولي للجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير متتابعة كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات. ويجب أن تتضمن التقارير تقييماً للإجراءات التي تتخذها سوريا في مجالات عدة، بينها مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب تجاه دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يطلب القانون من السلطات السورية اتخاذ خطوات ذات صلة بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، والعمل على مكافحة إنتاج المخدرات. ويتيح النص إعادة فرض عقوبات مستهدفة على جهات محددة في حال عدم تحقق الشروط المطلوبة لمرتين متتاليتين ضمن التقارير الدورية.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع خلال الأسبوع المقبل، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، ما يرجّح انتقال القانون مباشرة بعد ذلك إلى مكتب الرئيس لتوقيعه وإقراره.
وكان "قانون قيصر" قد أُقر عام 2019 لفرض عقوبات واسعة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية السابقة، على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين، استناداً إلى صور مسرّبة وثّقت عمليات تعذيب وقتل داخل السجون.
ويُتوقع أن يمهد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الدولية، بما يدعم عمل الإدارة السورية الجديدة ومسار إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية لدمج البلاد مجدداً في النظام المصرفي العالمي، لافتاً إلى تأثير قيصر خلال السنوات الماضية على قدرة المصرف على تنفيذ السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وأوضح حصرية أن الحكومة وضعت خططاً لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع العقوبات، وأن المصرف المركزي تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، كما عقد اجتماعات مع بنوك كبرى لبحث الخطوات التقنية والإجرائية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استند إلى آلاف الصور التي سرّبها مصوّر عسكري سابق عُرف بالاسم الرمزي "قيصر"، ووثّقت عمليات تعذيب وانتهاكات واسعة، مما شكّل الأساس القانوني للعقوبات التي استمرت عدة سنوات.
