تصعيد متزايد… وواشنطن تترقب خطوات لبنان المقبلة
تتعامل الأوساط السياسية والأمنية في لبنان مع مؤشرات متصاعدة لاحتمال انزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية جديدة، رغم قرار رفع التمثيل اللبناني في لجنة “الميكانيزم” إلى مستوى مدني بالتنسيق بين المسؤولين المعنيين. هذا التطور لم يُخفِّف من تقدير الجهات الرسمية لاحتمال لجوء إسرائيل إلى تنفيذ تهديداتها.
برزت ثلاثة مؤشرات أساسية خلال الساعات الماضية تعكس اتجاهاً تصعيدياً:
أولاً: تأكيد جهات رسمية في بيروت انتهاء المبادرة المصرية التي كانت تقوم على بندين: نزع كامل سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، والتزام الحزب بعدم استخدام أي سلاح شمال النهر ضد إسرائيل.
ثانياً: معلومات نقلتها مصادر دبلوماسية أوروبية عن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس حول استعداد إسرائيل لتنفيذ “ضربات كبيرة وقاسية” ضد حزب الله، خصوصاً في منطقتَي الضاحية الجنوبية والبقاع، إذا لم يتم تسليم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة قبل بداية السنة المقبلة.
ثالثاً: إعلان السفير الأميركي في بيروت، من عين التينة، أن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وبيروت منفصل عن مسار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح أن إسرائيل تُفرّق بين التفاوض مع الحكومة اللبنانية وبين حربها مع الحزب، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية تهدف إلى التوصل إلى تسوية.
وتترقّب القوى السياسية انتهاء الشهر الحالي، بالتزامن مع اكتمال خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى شماله. في المقابل، يشدد حزب الله على أن أي التزام يقتصر على جنوب النهر فقط، فيما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون تقييم أداء الجيش لتحديد الخيارات المقبلة. كما تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، وسط توقعات بمعرفة ما إذا كان البيت الأبيض سيدفع نحو التهدئة أو العكس.
المنطقة الاقتصادية
مصادر مطّلعة كشفت أن الحديث الإسرائيلي عن “التعاون الاقتصادي” خلال اجتماع لجنة “الميكانيزم” لم يكن عرضياً، إذ جرى طرح الملف في الاجتماع الذي عُقد على مرحلتين، إحداهما عسكرية والثانية مدنية. وخلال النقاش، شدد المندوب اللبناني على أن أي بحث اقتصادي مشروط بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وعودة السكان إلى قراهم وإعادة الإعمار، معتبراً ذلك أساسياً قبل الدخول في أي تصور مستقبلي.
وتشير المعلومات إلى أن المبعوث الأميركي توم براك سبق أن طرح أفكاراً مشابهة تتعلق بإطلاق مشاريع بنى تحتية في المنطقة الحدودية ضمن رؤية تُقدّم نموذجاً اقتصادياً جديداً، قائلاً إن تحقيق الاستقرار عبر اتفاق قوي سيسمح بإطلاق “منطقة تعاون اقتصادي” يمكن جذب مستثمرين من الخليج ولبنان إليها. وبحسب ما نُقل عنه، فإن واشنطن ترى ضرورة منح الدولة والقطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة شؤون سكان الجنوب، بما يقلل اعتمادهم على حزب الله، معتبراً أن نزع السلاح بالقوة غير واقعي، وأن توفير بدائل اقتصادية واجتماعية هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف.
نصيحة عراقية
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني نقل للمبعوث الأميركي نصيحة بضرورة كبح الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان والحفاظ على التوازن الديموغرافي، محذراً من أن “أي ضربة كبيرة للشيعة في لبنان ستنعكس على المنطقة، بما فيها العراق”. ونفت المصادر نفسها أن يكون الأميركيون قد تحدثوا معه عن نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله أو توجيه رسائل تهديد إلى بغداد.
وتشير معطيات إضافية إلى لقاءات عقدتها المبعوثة الأميركية مع مسؤولين في تل أبيب قُدمت خلالها تقارير حول تعزيز قدرات حزب الله وصعوبة قيام الجيش اللبناني بمواجهته. وتضمّنت التقارير تقديرات إسرائيلية بأن الحزب ينقل صواريخ قصيرة المدى عبر الحدود السورية، ويبني بنى تحتية شمال الليطاني، ويُفعّل عناصره داخل القرى، مع تأكيد مسؤولين أمنيين أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه عبر اتفاق، وأنّ إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتختار توقيته وفقاً لمصالحها الأمنية.
وتُظهر نقاشات داخل الإدارة الأميركية وجود قلق من احتمال انهيار التفاهمات القائمة وضعف قدرة الحكومة اللبنانية على فرض التزامات تتعلق بسلاح حزب الله، في ظل مخاوف من تفلّت الموقف نحو مواجهة واسعة.
