حقيقة الإشاعات حول إعدام أحمد حسون
قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون موجود بعهدة القضاء، وإن ملفه حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق المختص للنظر فيه.
وجاءت تصريحات الويس بعد تداول شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق حسون وتدهور وضعه الصحي. وأوضح الوزير أن ما يتم تداوله “غير صحيح”، وأن إجراءات التحقيق تسير وفق الأصول القانونية.
وبيّن الويس أنه في حال توصّل قاضي التحقيق إلى وجود اتهامات تثبت إدانة حسون، فسيُصدر قرارًا بإحالة الملف إلى قاضي الإحالة، أما إذا لم تثبت التهم فسيُطلق سراحه. وأضاف أن الحديث عن حكم إعدام “ادعاءات كبيرة” تحتاج إلى محاكمة علنية وإجراءات قضائية واضحة، مشددًا على أن الشائعات تهدف إلى إثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وفي ما يخص الوضع الصحي لحسون، أكد الويس أن حالته جيدة، وأنه يخضع للمراقبة الصحية داخل السجن أسوة ببقية السجناء، وتُقدّم له الرعاية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات تطال عددًا من الشخصيات التابعة للنظام السابق، جرى توقيفهم على فترات مختلفة. ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها التحقيقات: وسيم الأسد، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، والرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، إضافة إلى عاطف نجيب الذي يُتهم بإشعال شرارة الاحتجاجات عام 2011 عبر تورطه في اعتقال وتعذيب أطفال في درعا.
وفي وقت سابق، نفت وزارة العدل السورية صدور أي أحكام بالإعدام بحق مسؤولين في النظام، مؤكدة أنها بدأت باستلام ملفات موقوفين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وأوضحت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على تأسيس أرضية مؤسساتية لإصلاح القضاء، واتخذت إجراءات بحق قضاة ثبت تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت أن النائب العام باشر دراسة الضبوط والوثائق المتعلقة بعدد من المتهمين بعد إحالة ملفاتهم من وزارة الداخلية، وتم على أساسها تحريك دعوى الحق العام بحق:
عاطف نجيب (تولد جبلة 1960)
أحمد بدر الدين حسون (تولد حلب 1949)
محمد الشعار (تولد الحفة 1950)
إبراهيم الحويجة (تولد جبلة 1940)
وأُحيلت ملفاتهم إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما دعت وزارة العدل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تقديم ما تمتلكه من وثائق وملفات يمكن أن تساعد في الوصول إلى الحقائق. وأكدت أن النيابة العامة ملتزمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، إن إحالة عدد من المتهمين وتحريك الدعوى العامة بحقهم جرى بالتشاور بين وزير العدل والنائب العام والهيئة. وأوضح أن الهيئة ما تزال قيد التشكيل، وأن لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة، ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
