أعلن المجلس الإسلامي العلوي في محافظة حمص، برئاسة الشيخ محيى الدين السلوم، حل نفسه بشكل نهائي، موضحًا أن القرار جاء بعد تقييم شامل للمرحلة الراهنة، وانطلاقًا من اعتبارات دينية ووطنية، وبهدف حماية مصلحة أبناء الطائفة العلوية في المحافظة.
وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أمس الثلاثاء، أن المجلس عمل على مدى عام كامل لإعادة تشكيل هيئته بمشاركة ممثلين عن مختلف المناطق العلوية في حمص، وتم الاتفاق بالإجماع على أعضاء المجلس واختيار رئيسه، قبل بدء ممارسة مهامه ضمن الظروف المتاحة. وأوضح البيان أن المجلس وصل إلى "مرحلة اختيار الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر"، وأنه تقرر حل المجلس اعتبارًا من تاريخ صدور البيان.
وأكد المجلس أن أي بيان مكتوب أو مصور أو مادة تُنشر باسمه بعد قرار الحل لا تعبّر إلا عن أصحابها، ولا تمثل المجلس بأي شكل. وشدّد على التزامه بمبادئ الشيخ صالح العلي، لافتًا إلى أنه لم تكن له أي صلة بما يعرف باسم "السلم الأهلي"، وأن تمثيل العلويين في حمص يتم فقط عبر اختيار واضح وصريح من أبناء الطائفة أنفسهم. كما جدد ثقته بجميع السوريين الشرفاء من مختلف المذاهب والطوائف.
تأسيس المجلس ودعمه للحكومة السورية الجديدة
تأسس المجلس الإسلامي العلوي في حمص مع بداية التحرير في كانون الثاني/يناير 2025، وأعلن في حينها دعمه للحكومة السورية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية. وذكر الشيخ محيى الدين السلوم في لقاء متلفز سابق أن الجهود المبذولة لتشكيل المجلس كانت ممنوعة سابقًا من قبل نظام الأسد المخلوع.
وبيّن السلوم أن المجلس انطلق من نهج الشيخ صالح العلي، داعيًا إلى توحيد السوريين، ومثمنًا دور الثوار وتعاونهم مع الأهالي في تلك الفترة. وتحدث عن واقع الفوضى التي سمحت للبعض باستغلالها لمصالح شخصية، سواء من مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين أو المستفيدين من أزمات الآخرين. كما أكد أن النظام السابق لم يكن ممثلًا للطائفة العلوية، بل كان "نظامًا أسديًا" شارك فيه أبناء مختلف المكونات السورية، بينما تعرضت الطائفة العلوية لظلم وإقصاء وإفقار وتعنيف وسجن منذ عقود.
وأشار إلى أن المجلس يستند إلى مبادئ دولة القانون والمواطنة، القائمة على دستور واضح يضمن فصل السلطات، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ويحترم التنوع السوري في إطار القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.
موقف المجلس من إعلان "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى"
وبخصوص إعلان تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" برئاسة غزال غزال في 4 شباط/فبراير الماضي، أوضح المجلس الإسلامي العلوي في حمص، في بيان سابق، أنه لم يُستشر أو يشارك في أي اجتماع أو نقاش يتعلق بالبيان التأسيسي، واصفًا ما نُشر على منصات التواصل بأنه "فقاعات إعلامية" تهدف إلى استغلال اسم الطائفة وجذب الاهتمام.
وأكد البيان حينها أن تشكيل أي مجلس رسمي للطائفة يجب أن يأتي بعد انتهاء النقاشات الموسعة بين مختلف القيادات العلوية، لضمان تمثيل عادل وشامل لأبناء الطائفة داخل سوريا وخارجها.