إسرائيل تنشئ وحدة "الطابو" بالضفة.. خطوة لتمكين المستوطنين من الأراضي
أعلن وزير المالية الإسرائيلي تسلئيل سموتريتش عن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص 2.7 مليار شيكل (850 مليون دولار) لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن إنشاء وحدة "الطابو" الاستيطانية بميزانية 225 مليون شيكل (70 مليون دولار).
ويعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة أخطر من إقامة 17 مستوطنة جديدة خلال خمس سنوات، لأنها تمكن المستوطنين من تسجيل أراض فلسطينية تتجاوز حدود المنطقة "ج" لتشمل أملاك دولة فلسطينية وأراض خاصة، ما يمهد لتوسع استيطاني واسع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وتمثل الخطة بذور الضم الفعلي للضفة من خلال تطوير المستوطنات، شق طرق جديدة، نقل قواعد عسكرية، وتعزيز السيطرة الإدارية والميدانية على المناطق المستهدفة. كما تتضمن تخصيص 41 وظيفة جديدة للوحدة الاستيطانية بهدف تنظيم 60 ألف دونم والسيطرة عليها بحلول 2030، إضافة إلى نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، بما يعيد الجيش إلى مواقع سبق أن أخلّاها بموجب اتفاقيات أوسلو.
وتشمل الخطوات أيضًا نقل مقر لواء "منشيه" وقاعدتين إضافيتين إلى محيط مستوطنة "شانور" بمحافظة جنين، ضمن استراتيجية إسرائيلية لترسيخ وجود عسكري واستيطاني دائم.
وتتماشى الخطة مع توجهات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي صادقت مؤخرًا على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر، وإلغاء القانون الأردني لعام 1953 الذي كان يحظر تملك غير الأردنيين أو الفلسطينيين أو ذوي الأصول العربية.
ويتيح القانون الجديد التملك الفردي المباشر للمستوطنين، ما يعتبره الفلسطينيون تحولًا خطيرًا في أدوات السيطرة على الضفة وتحويل التملّك الشخصي إلى وسيلة لفرض واقع سياسي وديموغرافي جديد.
وبحسب خبير الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، يسعى سموتريتش إلى إلغاء الإجراءات المتبعة منذ عام 1967، بما في ذلك القوانين البريطانية والأردنية والأوامر العسكرية، وتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي داخل الضفة بأسمائهم، حتى في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويتمثل الخطر في جانبين:
امتلاك المستوطنين للأراضي بشكل مباشر حتى داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
إمكانية توجه المستوطنين للقضاء الإسرائيلي لمخاصمة الجيش والاستيلاء على أراض مصنفة أملاك دولة أو أراضي تدريب أو أراضي غائبين.
وتأسست سلطة الأراضي الفلسطينية عام 2002، وسجلت وفق بياناتها نهاية 2024 نحو 60.6% من مجمل مساحة الضفة البالغة 5.7 ملايين دونم. كما أصدرت إدارة التسجيل الفلسطينية 11 ألفًا و325 شهادة تسجيل خلال عام 2024.
ووفق تقارير هيئة الجدار الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة نهاية 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية.
