لبنان: تجدد الإضرابات والاعتصامات للموظفين
تشهد المؤسسات الحكومية حالة من الترقب والتوتر المتصاعد، في ظل شعور موظفي القطاع العام بأن مطالبهم الأساسية تتأخر منذ فترة طويلة وتزداد المخاوف من استمرار الوضع الحالي، الذي يضع العاملين تحت ضغوط مالية وإدارية متنامية ما دفع نقابات القطاع العام إلى توحيد جهودها للتحرك بشكل جماعي وضمان حماية حقوق الموظفين وتعزيز قدرتهم على الصمود.
عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعًا مشتركًا برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وبحضور جميع النقابات الأعضاء ورئيس رابطة موظفي الإدارات العامة، خلص إلى بيان حذر من استمرار السياسات الحكومية المتبعة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الملف بشكل شامل.
رغم البطء في التنفيذ، يرى الأسمر أن هناك مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها مبينًا أن وزير المالية بدأ يعترف بضرورة إدراج جزء من الزيادات لموظفي القطاع العام ضمن موازنة 2026 في حين أشار رئيس لجنة المال والموازنة إلى أهمية تضمين هذه الزيادة بشكل واضح ما يمثّل بداية للتخفيف من الضغوط المالية على العاملين.
وأضاف الأسمر أن التحرك المشترك مع رابطة موظفي القطاع العام أثمر عن تفاعل إيجابي من رئيس الجمهورية، الذي وعد بدراسة الملف، وأسفر عن تشكيل لجنة لدراسة الزيادات وإعادة هيكلة القطاع، لكنها لم تعقد أي اجتماع حتى الآن ومع ذلك، تظل الاتصالات الجارية مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، واعدة في ما يتعلق بمشروع إعادة هيكلة الرواتب وتحسين التعويضات التتبعية.
أما بالنسبة لخطوات التصعيد المستقبلية، فأوضح الأسمر أن الاتحاد مستعد للجوء إلى الاعتصامات والإضرابات أو أي تحرك نقابي آخر لضمان إيصال صوت الموظفين وتحفيز الجهات الرسمية على اتخاذ إجراءات عملية وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدًا مدروسًا في حال استمرار التأخير في معالجة المطالب.
أشار أيضًا إلى توجه لدمج بعض المساعدات الشهرية الممنوحة للموظفين والعسكريين ضمن الرواتب الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل فرصة لتحسين الوضع المالي للعاملين رغم عدم وجود خطوات تنفيذية ملموسة حتى الآن، مع متابعة مستمرة للاتصالات والتحركات لضمان نتائج فعلية.
