في ظل تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية والشرقية باليمن تنفذ الرياض خطة واسعة لإعادة انتشار قواتها العسكرية منذ تدخلها ضمن التحالف العربي عام 2015 ويرتبط هذا التحرك بمحاولات السيطرة على التحركات الانفصالية وضبط ميزان النفوذ بين الأطراف اليمنية ضمن الحكومة الشرعية، إلى جانب حماية مصالحها الحيوية في الموانئ والحدود والمطارات.
انتشار القوات السعودية:
تمتد القوات السعودية من عدن وسقطرى والمهرة إلى ميون وشبوة ومأرب والحدود الشمالية سواء عبر وجود مباشر أو عبر تشكيلات عسكرية مدعومة سعودياً تشمل قوات درع الوطن قوات حماية حضرموت، وألوية اليمن السعيد. وتتركز القوات السعودية في عدن لحماية مقرات الحكومة والمرافق الحيوية، وفي جزيرة ميون لمراقبة مضيق باب المندب إضافة إلى وجود رمزي في مأرب وأدوار إشرافية على الحدود ومنافذ الدخول مع سلطنة عمان كما يشمل التموضع العسكري مناطق حضرموت، حيث تراقب القوات السعودية حركة الحدود والحقول النفطية وتنسق مع تشكيلات محلية موالية.
التشكيلات العسكرية المدعومة:
تأسست قوات درع الوطن في 2022 من قوى محلية لتكون موازية للقوات المدعومة إماراتياً، وتضم نحو 50 ألف مقاتل في 20 لواء قوات حماية حضرموت أُنشئت في 2024، وتنظم 6 ألوية في وادي حضرموت، بينما ألوية اليمن السعيد تضم 14 ألف مقاتل موزعين على 7 ألوية مجهزين بأسلحة حديثة هذه التشكيلات تتلقى التمويل والتدريب من السعودية وتعمل تحت إشرافها، مما يعزز النفوذ العسكري السعودي دون الحاجة لنقل قوات كبيرة إلى مناطق الاشتباك المباشر.
أهداف التحرك العسكري:
الوجود السعودي في اليمن يرتكز على مراقبة الحدود وتأمين الموانئ والمطارات وحماية قيادات الحكومة الشرعية، مع الحد من النفوذ الإماراتي في بعض المناطق الاستراتيجية مثل جزيرة سقطرى ويتيح هذا الأسلوب توظيف التشكيلات الموالية كورقة ضغط لتثبيت النفوذ السعودي، بينما يظل الجيش الوطني محدود القدرة بسبب ضعف الرواتب والتجهيزات مقارنة بالقوات المدعومة سعودياً.
تداعيات الوضع العسكري:
تسابق النفوذ بين السعودية والإمارات أدى إلى تقسيم البلاد عملياً إلى مناطق تأثير متباينة، ما يعقد توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة ويؤخر مواجهة الحوثيين بشكل فعال. ومع استمرار الدعم المالي والتسليحي، يتحول الانخراط في هذه القوات إلى فرصة للشباب اليمني للحصول على رواتب مغرية مقارنة بما يقدمه الجيش الوطني.
خبراء: تأثير طويل المدى
خبراء سياسيون وعسكريون يعتبرون أن إعادة التموضع العسكري السعودي تمثل جزءاً من استراتيجية مستمرة للسيطرة على المشهد اليمني وضمان النفوذ في مناطق الحكومة الشرعية، مع الحد من أي تحركات انفصالية قد تهدد مصالح الرياض ورغم عدم صدور إعلان رسمي سعودي، يوضح وجود القوات والتحركات الأخيرة حجم الالتزام السعودي بالملف اليمني على المدى الطويل.