بحث اتفاق قضائي بين بيروت ودمشق.. ماذا يعني؟
يتوجّه وفد قضائي لبناني إلى دمشق غدًا لبحث مشروع اتفاقية قضائية جديدة تتيح تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية المعمول بها. وتأتي الزيارة بعد أسابيع من زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق، ولقاء رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في منتدى الدوحة.
ويُعدّ ملف الموقوفين السوريين من أبرز أولويات القيادة السورية، إذ تسعى لمعالجته قبل الانتقال إلى ملفات أخرى بين البلدين. ويرأس الوفد اللبناني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ويضم كلًا من القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وعدد من كبار القضاة السوريين.
وتشير معلومات متطابقة إلى أن المباحثات ستركز على إمكانية إتمام المحكوميات في سوريا، بما يتوافق مع الصيغ التي يعتمدها لبنان في اتفاقياته مع دول أخرى بشأن المعتقلين. ووفق مصادر أمنية، يتضمن الاتفاق المقترح معالجة عدد من العقبات، خصوصًا تلك المرتبطة بموقوفين على خلفية تورطهم في القتال ضد الجيش اللبناني، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وتُلمّح المصادر إلى أن مثل هذه الاتفاقات قد تتيح للدولة المستقبلة إسقاط بعض التهم الموجهة لهؤلاء وفق تشريعاتها الوطنية.
تعكس الزيارة القضائية اللبنانية إلى دمشق مستوى جديدًا من الانفتاح الرسمي بين البلدين بعد سنوات من التوتر والتباعد. اختيار ملف الموقوفين كبداية يشير إلى رغبة في معالجة القضايا الأكثر حساسية والتي تمسّ شريحة واسعة من العائلات السورية واللبنانية على حد سواء.
الاتفاقية المرتقبة — إن تم التوصل إليها — قد تُحدث تحولًا مهمًا في التعاون القضائي، خصوصًا أنها تتضمن ملفات معقدة مثل محكومين متورطين في أحداث أمنية داخل لبنان. وتحرّك بيروت نحو هذا المسار يعكس إدراكًا بأن معالجة ملف اللاجئين السوريين لا يمكن أن يكون بمعزل عن معالجة الملفات القضائية المرتبطة بهم.
في المقابل، تحرص دمشق على استعادة مواطنيها وإغلاق ملفات قضائية متداخلة، ما يمنحها قدرة أكبر على ضبط قضايا تتعلق بالأمن الداخلي والحدود، ويعطيها ورقة إضافية في مسار العلاقات الثنائية.
التحدي الأبرز يكمن في صياغة اتفاق يضمن عدم تضارب التشريعات، ويحفظ حقوق الموقوفين قانونيًا، ويمنع استخدام الاتفاق كورقة سياسية. كما أن الإشارة إلى إمكانية إسقاط بعض التهم عند نقل المتورطين قد تثير نقاشًا واسعًا داخل لبنان حول مبدأ السيادة وتوازن المصالح.
