اللجنة الأممية تحذر من مخاطر المرحلة الانتقالية في سوريا
تدخل سوريا عامها الأول بعد سقوط حكم عائلة الأسد في مرحلة انتقالية تتأرجح بين الأمل واللايقين، وسط مشهد سياسي وأمني لم يستقر بعد وإرث ثقيل خلّفته أربعة عشر عاماً من الحرب والانهيارات المتتالية فبينما يحتفي جزء من السوريين بالتغيير يعيش آخرون تحت وطأة الخوف من عودة العنف في ظل موجات نزوح متجددة وغياب منظومة قادرة على فرض القانون وضمان الحقوق هذا الواقع دفع لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى التحذير من هشاشة المرحلة الراهنة والتنبيه إلى ضرورة عدم تكرار انتهاكات الماضي في لحظة تاريخية تحدد مسار البلاد لعقود مقبلة.
اعتبر خبراء أمميون، اليوم الأحد، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشّة» رغم مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، مشددين على أن البلاد لم تخرج بعد من دائرة العنف وعدم الاستقرار، وأن الطريق نحو بناء دولة القانون ما يزال طويلاً وشاقاً.
ويحيي السوريون في الثامن من ديسمبر الذكرى الأولى لانتهاء حكم عائلة الأسد التي سيطرت على البلاد لعقود، بعد هجوم خاطف شنّته فصائل معارضة أنهى فعلياً أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب الأهلية وفي هذا السياق، تواصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة توثيق الانتهاكات التي ارتُكبت منذ عام 2011، باعتبارها المرجعية الأساسية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين.
في بيانها الجديد، هنّأت اللجنة الشعب السوري على الخطوات التي اتُّخذت خلال العام الماضي لمعالجة الانتهاكات التي شهدتها البلاد، لكنها حذّرت في المقابل من سلسلة أحداث عنيفة شهدتها مناطق من الساحل إلى السويداء ومحافظات أخرى، والتي تسببت في تجدد موجات النزوح وارتفاع منسوب التوتر المجتمعي واعتبرت أن هذه الوقائع «تثير مخاوف جدية حول الاتجاه الذي قد تسلكه البلاد في الفترة المقبلة».
وأشار الخبراء إلى أن «سلسلة مروّعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد طوال السنوات الماضية» كانت بمثابة «عنف منظم موجّه ضد المدنيين»، مؤكدين ضرورة منع تكرار تلك الانتهاكات تحت أي ظرف وأعربت اللجنة عن أملها بأن تشكل المرحلة المقبلة بداية لمسار يضمن المساواة وسيادة القانون والسلام لجميع السوريين، وأن تُطوى صفحة الانتقام والثأر التي غذّتها سنوات الحرب.
لكن اللجنة شددت أيضاً على أن «المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال هشّة»، موضحة أن كثيرين سيحتفلون بالذكرى الأولى للتغيير، بينما يخشى آخرون على أمنهم في حين لا يزال آلاف المدنيين يعيشون في ظروف قاسية، ويستعدون مجدداً لقضاء الشتاء في خيام لا تقيهم البرد ولا المطر وأضافت أن «المصير المجهول لعشرات الآلاف من المختفين قسراً لا يزال جرحاً مفتوحاً» يعرقل المصالحة الوطنية ويؤجّج الألم والشكوك.
وأكدت اللجنة أن تجاوز إرث الدمار الهائل والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية يحتاج إلى «قوة وصبر ودعم كبير»، مشددة على أن «الشعب السوري يستحق العيش في سلام وكرامة بعد حرمان طويل من حقوقه الأساسية». وختمت بأن السوريين «قادرون على إنجاز هذه المهمة»، إذا توفر الدعم الدولي والإرادة السياسية المحلية للانتقال من مرحلة الصراع إلى مسار الاستقرار وبناء المؤسسات.
