الكويت وسحب جنسية طارق السويدان: ما وراء القرار؟
أثار مرسوم سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان ضمن قائمة تضم 24 اسماً، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. المرسوم صدر بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ورغم عدم تحديد المادة القانونية التي استند إليها القرار، إلا أنّ وضعه ضمن سياق السياسات المتبعة خلال الأعوام الأخيرة يمنح الحدث أبعاده الكاملة.
الكويت اعتمدت خلال الفترة الماضية نهجاً واسعاً في مراجعة ملفات الجنسية، مع التركيز على ازدواجية الجنسيات والغش والتزوير، والحصول على الجنسية بطرق غير مستوفية للشروط، إضافة إلى الحالات التي تُقدَّر باعتبارها مؤثرة على المصلحة العليا للدولة ومن خلال عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تم سحب عشرات الآلاف من الملفات، ما يعكس توجهاً واضحاً في إعادة تنظيم بنية المواطنة والقوانين المرتبطة بها.
في حالة طارق السويدان، يتداخل الجانب القانوني مع حضوره في الساحة الدعوية والإعلامية بدول الخليج. السويدان، المولود عام 1953، عرف بنشاطه الواسع في مجالات التدريب والتنمية والدعوة، إلى جانب ارتباطه الفكري بتيارات إسلامية سياسية، وهو ما وضعه في دائرة حساسة داخل المنطقة. كما واجه في العام الماضي اتهامات بالإساءة إلى عدة دول عبر منصات التواصل، قبل صدور حكم ببراءته من محكمة الجنايات في يوليو 2024، بينما واصل ملفه القضائي مساره بعد استئناف النيابة.
إدراج اسمه ضمن المرسوم الحالي يمنح الحدث طابعاً مختلفاً، لأن القرار يتحرك في مساحة تتجاوز الوقائع المباشرة. السياسة العامة للدولة خلال الأعوام الأخيرة اتجهت نحو ضبط المجالين الديني والإعلامي بصرامة أكبر، مع إعادة تنظيم مراكز التأثير التي تمتلك جمهوراً واسعاً وفي هذا الإطار، تبدو مراجعة ملفات الجنسية إحدى أدوات إعادة بناء البيئة الداخلية، بما ينسجم مع أولويات الأمن الوطني وإدارة الساحة العامة.
التوقيت الذي صدر فيه المرسوم يتوافق مع مرحلة تشهد فيها الكويت عملية إعادة هيكلة واسعة، تشمل القوانين، وأدوات المراقبة، وترتيبات الشأن العام هذا النوع من القرارات يعبر عن منهج يرصد تأثير الشخصيات الفاعلة في المجتمع، ويعيد تحديد مساحة الدور المقبول داخل الإطار الوطني.
يرى مراقبون أن سحب جنسية السويدان باعتباره جزءاً من مسار ممتد، يرتبط بإعادة تنظيم المجال الداخلي بكامل عناصره، وبتثبيت قواعد جديدة لإدارة الملفات المرتبطة بالولاء والانتماء والهوية الوطنية.
