وثائق “ملفات دمشق” تثير الغضب.. من يقود السوريين نحو الحقيقة؟
بعد مرور عام على سقوط النظام السوري السابق، عاد ملف المفقودين والمغيّبين قسراً إلى واجهة الاهتمام كواحد من أخطر ملفات العدالة الانتقالية في سوريا. لم يعد هذا الملف قضية إنسانية فحسب، بل أصبح اختباراً حقيقياً لجدية المؤسسات الرسمية في كشف الحقيقة، ومعرفة مصير آلاف المغيبين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين.
تشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 177 ألف شخص اختفوا قسراً منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى أغسطس 2025، بينهم نساء وأطفال، فيما يقف وراء الغالبية العظمى من هذه الحالات النظام السابق، ما يؤكد أن الإخفاء القسري كان سياسة منهجية منظمة وليست مجرد حوادث فردية.
على الرغم من سقوط النظام وفتح بعض السجون، ظل الأهالي يواجهون واقعاً صعباً مليئاً بالأسئلة المعلقة، حيث أصبح الانتظار والبحث المستمر عن المفقودين جزءاً من حياتهم اليومية. لم تكن هذه القضية يوماً مجرد أرقام في تقارير أو مداولات سياسية، بل كانت ولا تزال وجوهاً غابت وأمل أجيالاً، وأمهات وأزواج وأطفالاً يعيشون مع الألم والمرارة والانتظار الطويل.
ظهور الوثائق الجديدة
ظهرت مؤخراً وثائق تضم أسماء وصور معتقلين قضوا في السجون السابقة للنظام، وأثارت جدلاً واسعاً حول جدية العمل الرسمي في كشف الحقيقة. هذه الوثائق شكلت اختباراً لمدى قدرة الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تم تشكيلها قبل أشهر قليلة، على القيام بمهمتها في تحديد مصير المغيبين وإعادة الحقوق لأهاليهم.
تجربة الأهالي بشكل عام
الأهالي الذين فقدوا أبنائهم أو أزواجهم أو أقاربهم خلال سنوات النزاع السوري يعيشون تجربة مؤلمة تتكرر على نطاق واسع:
فقدان أفراد الأسرة في ظروف عنف عسكري أو اعتقالات قسرية.
غياب أي معلومات رسمية عن مصير المختفين، سواء كانوا معتقلين أو قضوا أثناء الاحتجاز أو تم التخلص من جثثهم بشكل غير قانوني.
رحلة البحث الطويلة والمعاناة اليومية، التي تشمل زيارة المقابر، التواصل مع المؤسسات الرسمية أو المنظمات المحلية والدولية، ومتابعة أي مؤشر قد يقود إلى الحقيقة.
صعوبة الثقة بالجهات الرسمية نتيجة غياب الشفافية والتأخر في اتخاذ إجراءات عملية لكشف مصير المختفين.
في جميع الحالات، يصر الأهالي على أن كشف الحقيقة هو حق إنساني أساسي، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بعد معرفة مصير المفقودين، سواء للمتوفين أو المعتقلين، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الظروف التي أدت إلى اختفائهم.
دور الهيئة الوطنية للمفقودين
الهيئة الوطنية للمفقودين مُكلّفة بمهام واسعة تشمل:
جمع البيانات والمعلومات من الأجهزة الأمنية السابقة.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تشمل المفقودين والمعتقلين.
تفعيل فرق الطب الشرعي وإنشاء بنك DNA لتحديد هوية الضحايا.
التعاون مع منظمات محلية ودولية لضمان الحصول على معلومات دقيقة عن المقابر الجماعية والمفقودين.
مع ذلك، تواجه الهيئة عدة تحديات، أهمها:
غياب الشفافية في نشر المعلومات للعامة.
تأخر الإعلان عن مجلس إدارتها الكامل ومجموعة السياسات والإجراءات الواضحة.
الحاجة إلى مشاركة الأهالي والمجتمع المدني كشركاء حقيقيين في العمل، بدلاً من أن تكون مجرد أسماء على أوراق.
جدل “ملفات دمشق”
وثائق وصور جديدة تم تسريبها تحت اسم "ملفات دمشق" أظهرت أسماء وصور المفقودين، ما زاد الضغط على الجهات الرسمية للتحرك بسرعة. رغم ذلك، غياب استراتيجية واضحة من الهيئة الوطنية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى عدم وجود متابعة فعلية من الجهات القضائية، أدى إلى استمرار معاناة الأهالي وتزايد الشكوك حول جدية العمل.
ردود رسمية
أكد وزير العدل السوري أن الوزارة تعمل على:
حفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
بناء آليات للتواصل المباشر مع أهالي المفقودين، لضمان اطلاعهم على كل ما يستجد من معلومات.
التعامل مع كل وثيقة ومعلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.
الملف الإنساني والحقوقي: المفقودون والمغيّبون قسراً يمثلون أكثر جرح مفتوح في المجتمع السوري بعد سنوات الحرب، ويعكس الملف كسر الثقة بين الأهالي والدولة.
ضرورة مشاركة المجتمع المدني والأهالي: المشاركة الفعالة للأهالي والمجتمع المدني ضرورية لضمان شفافية وكفاءة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.
أهمية الشفافية والجدية: غياب معلومات دقيقة وواضحة يضاعف الألم ويعيق العدالة الانتقالية.
التعامل المؤسسي مع الوثائق والبيانات: التعامل المنهجي مع الوثائق مثل “ملفات دمشق” يُعتبر خطوة أساسية لمعرفة الحقيقة وإنصاف الأهالي.
