القاهرة تواجه محاولات التهجير في غزة وتدعو لتثبيت وقف النار دولياً
تصدّر موقف مصر من معبر رفح مشهد النقاشات السياسية خلال جلسات منتدى الدوحة، بعدما شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بوضوح على أنّ معبر رفح لن يتحوّل في أي ظرف إلى منفذ يقود إلى تهجير الفلسطينيين، وأن القاهرة تعتبر أي محاولة لدفع السكان للخروج الجماعي من القطاع تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ولسيادة الدولة الفلسطينية. وأوضح الوزير أنّ معبر رفح سيظل مخصصًا لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فقط، باعتباره الشريان الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من التدفق الإغاثي للمدنيين في غزة، في ظل الظروف الميدانية القاسية.
خلال النقاش، توسّع الوزير المصري في عرض رؤية بلاده للأوضاع الميدانية، مشيرًا إلى أنّ الخروق اليومية للهدنة من الجانب الإسرائيلي تزيد الحاجة إلى تحرك دولي منظم، وأن غياب الرقابة على خطوط التماس يخلق بيئة يصعب فيها تثبيت أي وقف لإطلاق النار. ومن هذا المنطلق، دعا عبد العاطي إلى نشر قوة استقرار دولية على الخط الأصفر داخل غزة بأسرع وقت ممكن، بحيث تضم مراقبين قادرين على متابعة الالتزامات الميدانية، ومنع تجاوزات تُربك الاتفاق وتدفع نحو تصعيد جديد.
برزت تصريحات الوزير في سياق تفاعل سريع مع التطور الذي أثار توترًا واسعًا، بعدما أعلنت وحدة "كوغات" الإسرائيلية نيتها فتح معبر رفح بشكل أحادي في اتجاه واحد يسمح بخروج الفلسطينيين نحو مصر وهو طرح وصفه الجانب المصري بمحاولة لفرض واقع تهجيري مقنّع، لا ينسجم مع أي إطار قانوني أو سياسي يحظى بقبول إقليمي أو دولي، وتعاملت القاهرة مع هذا الطرح باعتباره خطوة تهدف للالتفاف على اتفاق شرم الشيخ، الذي ينص بوضوح على تشغيل المعبر في الاتجاهين، وعلى ضمان حرية حركة السكان دون استخدام المعابر كأداة ضغط.
قراءة دبلوماسيين مصريين سابقين المشهد من زاوية أوسع، إذ يرون أنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تتباطأ في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتستخدم إجراءات أحادية للتأثير على مصر وعلى سكان القطاع، رغم أنّ الحركة الفلسطينية سلّمت أغلبية الأسرى والرفات المتفق عليها. وتكشف هذه المقاربة –وفق رؤيتهم– عن استمرار توجهات داخل إسرائيل تسعى إلى إحياء مشاريع الترحيل القسري، وليس فقط إطالة أمد الانتقال السياسي والأمني داخل غزة.
وفي مقابل هذه التطورات، توسّع الحراك العربي والإسلامي ليأخذ طابعًا أكثر تنسيقًا، حيث أصدرت الدول الثماني المشاركة في قمة شرم الشيخ بيانًا مشتركًا عبّر عن رفض كامل لأي مساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، مع التمسك بتطبيق الخطة الأميركية كما هي، بما يشمل تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان وعدم إرغام أي شخص على مغادرة القطاع. ويعكس هذا التحرك، بحسب مراقبين، إدراكًا جماعيًا لخطورة اللحظة الراهنة، ولضرورة منع أي انحراف قد يقود المنطقة نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا.
يبدو من تفاعل القاهرة وحلفائها أنّ المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا لحماية اتفاق غزة، والحيلولة دون توظيف المعابر في صراعات النفوذ، ولضمان أنّ عملية إعادة تثبيت الهدنة تسير ضمن إطار سياسي متكامل يعالج جذور الأزمة.
