تقرير: غارة أمريكية تقتل عنصر استخباراتي سوري بالخطأ
كشفت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أن عملية نفذتها القوات الأمريكية بالتعاون مع السلطات السورية، بهدف اعتقال أحد المسؤولين في تنظيم "الدولة الإسلامية"، انتهت عن طريق الخطأ بمقتل رجل كان يعمل سرًا كعميل لجمع المعلومات الاستخباراتية عن من تصفهم الوكالة بـ"المتطرفين".
وبحسب التقرير المنشور، الجمعة 5 كانون الأول، فإن المستهدف الذي قُتل خطأ هو خالد المسعود، وهو شخص قالت عائلته ومسؤولون سوريون إنه كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات السورية ويتجسس على خلايا تنظيم "الدولة"، وذلك خلال المداهمة التي جرت في مدينة الضمير بريف دمشق في 19 تشرين الأول الماضي.
في تلك الفترة، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، نفّذ عملية أمنية استهدفت خلية تابعة لتنظيم "الدولة" في معضمية القلمون القريبة من الضمير. ووفق روايتها، فقد أفضت العملية إلى اعتقال أحد أفراد الخلية، بينما قُتل آخر أثناء محاولته تفجير نفسه، وتوفي ثالث متأثرًا بجراحه، إضافة إلى العثور على أسلحة وذخائر وحزام ناسف، ضمن جهود مكافحة التنظيم.
ورغم تواتر المعلومات، لم تُصدر أي جهة رسمية في الحكومة الأمريكية أو السورية تعليقًا على مقتل المسعود، ما يشير وفق الوكالة إلى رغبة الطرفين في عدم السماح للحادث بتوتير العلاقات بين واشنطن ودمشق، خصوصًا بعد انضمام سوريا إلى الجهود الدولية لمحاربة التنظيم.
ويرى الباحث في مركز "صوفان" المتخصص بقضايا الأمن، وسيم نصر، أن مقتل المسعود يشكل "ضربة كبيرة" لجهود مكافحة تنظيم "الدولة"، موضحًا أن الرجل كان يدخل إلى صفوف التنظيم في البادية وينقل معلومات عن نشاطه. وأشار نصر إلى أن الغارة الأمريكية حدثت بسبب "غياب التنسيق بين التحالف ودمشق".
وفي مؤشر إضافي على التعاون الأمني المتزايد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية اكتشفت 15 مخبأً للأسلحة تابعة للتنظيم في الجنوب، وتم تدميرها.
معلومات استخباراتية مضللة محتملة
تعتقد عائلة المسعود أن العملية نُفذت نتيجة معلومات خاطئة قدمها أفراد من جيش سوريا الحرة الموجود في قاعدة التنف والتابع مؤخرًا لوزارة الدفاع السورية. ولم يعلّق ممثلو هذا التشكيل على الموضوع رغم طلب الوكالة منهم.
وقال عبد الكريم المسعود، ابن عم القتيل، إن خالدًا كان يعمل سابقًا مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب قبل سقوط الأسد، ثم عاد إلى الضمير ليعمل ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية.
وأكد ثلاثة مسؤولين سوريين — اثنان أمنيان وواحد سياسي — أن المسعود كان يؤدي مهامًا أمنية لصالح أجهزة الدولة، كما قال اثنان منهم إنه كان مكلفًا بمتابعة تحركات تنظيم "الدولة".
وعندما تم سؤال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية حول تفاصيل العملية، وإن كانت منسقة مع الحكومة السورية، اكتفى بالقول:
"نحن على علم بهذه التقارير، وليس لدينا معلومات إضافية لنقدمها."
تضارب روايات حول خلفية المسعود
تضاربت المعلومات حول ارتباطات المسعود. ففي حين تقول عائلته إنه عمل مع "هيئة تحرير الشام"، تشير روايات أخرى إلى ارتباطه بتنظيم "الدولة".
وبحسب صحيفة "المدن"، فإن المسعود ينحدر من أب بدوي وأم من مدينة الضمير، وهو متزوج من شقيقة إبراهيم نقرش المعروف بـ"طلاعية"، وهو أمير تنظيم "الدولة" في الضمير، والذي قُتل سابقًا بغارة للتحالف.
ويذكر تقرير الصحيفة أن المسعود كان واحدًا من أربعة قادة بارزين للتنظيم في الضمير، إلى جانب:
إبراهيم نقرش
خالد غزال
مالك جمعة
وقد خرج القادة الثلاثة من المدينة بعد اتفاق تسوية عام 2017 برعاية روسيا وبحماية الطيران الروسي وطيران النظام، قبل أن يُقتلوا لاحقًا في البادية.
ووفقًا للتقرير، عاد المسعود إلى الضمير بعد سقوط النظام السوري قادمًا من البادية، برفقة أفراد من عائلته وعائلة "النوري" ذات الأصول البدوية، واستطاعوا — مستفيدين من ثرواتهم — شراء عقارات في المدينة. وادعوا لاحقًا الانتماء إلى "هيئة تحرير الشام" ثم إلى "الأمن العام"، دون إمكانية التحقق من صحة الروايات بشكل مستقل.
عمليات أمنية مستمرة ضد التنظيم
في 3 كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن عملية أمنية مشتركة مع الاستخبارات العامة، استهدفت موقعًا تابعًا لتنظيم "الدولة" في بلدة كناكر بريف دمشق. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، أحمد الدالاتي، إن العملية قامت على معلومات استخباراتية "موثوقة" جُمعت خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في 8 تشرين الثاني عن حملة أمنية واسعة في عدة محافظات، لملاحقة خلايا التنظيم. وبحسب المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، فقد شملت الحملة تنفيذ 61 مداهمة أسفرت عن 71 عملية اعتقال، بينها قادة ميدانيون وعناصر متورطون بعمليات ضد مدنيين ومنتسبين لوزارة الدفاع.
