المجلس الانتقالي يعيد ترتيب الأوراق في شرق اليمن
محافظة حضرموت شرقي اليمن تمر بتحولات كبيرة بعد تصاعد دور المجلس الانتقالي الجنوبي في إدارة الملفات الأمنية والسياسية في الوادي. جاء تحرك المجلس في وقت تتقاطع فيه المصالح المحلية مع توازنات القوى بين القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى المرتبطة بنائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر وجناح حزب الإصلاح، مقابل نفوذ المجلس الانتقالي على الساحل.
استغلت قوات الانتقالي تصاعد نشاط تنظيم القاعدة وداعش في الوادي، ما دفعها لإطلاق عملية "المستقبل الواعد" للسيطرة على مناطق واسعة ونقاط عسكرية استراتيجية، مستفيدة من انسحاب قوات المنطقة الأولى دون مواجهات كبيرة وأكد المجلس التزامه بضمان حماية المدنيين، ورعاية الجرحى، والإفراج عن الأسرى، داعيًا السكان للبقاء في منازلهم حتى استقرار الوضع في الوادي ضمن ترتيباته الإدارية.
ردًا على هذا التوسع، أعلنت قبائل حضرموت سيطرتها على منشآت نفطية مهمة، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح. تدخلت السعودية للتوسط، وأسفر الجهد عن اتفاق لخفض التصعيد يشمل وقفًا فوريًا لكل أشكال العمليات العسكرية والأمنية والإعلامية، وتثبيت هدنة مؤقتة إلى حين التوصل إلى تفاهم شامل ينهي التوتر القائم.
يرى خبراء أن هذه التطورات الحالية تمثل استمرارًا لتراكمات سياسية وأمنية تعود إلى مراحل سابقة، بما فيها حرب صيف 1994 التي رسخت وجود القوات اليمنية في المناطق العسكرية المختلفة، وكذلك تحرير المكلا عام 2015، الذي كان من المتوقع أن يمهد لنشر قوات النخبة الحضرمية من الساحل إلى الوادي، إلا أن التعقيدات السياسية حالت دون ذلك، ما أدى إلى ظهور جماعات شكلت تحديات لاحقة.
وأكد خبراء أن متابعة التحركات بين الحوثيين وتنظيم القاعدة كشفت عن روابط بين حزب الإصلاح في المنطقة العسكرية الأولى وهذه التنظيمات، تشمل تمرير أسلحة ومخدرات وأموال عبر نقاط محددة مثل منطقة العقدة في حضرموت تدخلت قوات النخبة الحضرمية وأوقفت هذه العمليات قبل ثلاث سنوات، ويستمر التأثير على كل قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والمهرة، فيما تستمر هذه القوات في تسهيل مرور الموارد المطلوبة للميليشيات الأخرى.
كما تناولت التحليلات أزمة بيترو مسيلة الناتجة عن تمرد قبلي مدعوم من حزب الإصلاح، ما أدى إلى تقويض الوضع القانوني في المنطقة تم التعامل مع الأزمة لحماية منشآت النفط ومصادر الدخل، وضمان محاكمة المسؤولين قضائيًا وأمنيًا، ضمن الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي في حضرموت.
