بعد خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت، تواصل جمعية أهالي الضحايا تحركاتها في ظل مناخ سياسي وقضائي شديد التعقيد وفي بيانها الأخير، شددت الجمعية على أن وقفات الرابع من كل شهر تحولت إلى مساحة ثابتة لإبقاء القضية حية وسط محاولات إخمادها كما أوضحت أن لقاءها الأخير مع البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان يُضاف إلى سلسلة خطوات تهدف إلى إيصال صوت العائلات إلى الخارج، بعد لقاءات سابقة في روما.
الجمعية حملت رسالة تعبّر عن وجع الجرحى وقلوب الأمهات المنتظرات كشف الحقيقة، مؤكدة أن ملف المرفأ مفتوح وأن أي محاولة لدفنه ستواجه برد واضح وصريح، مهما كان الطرف الذي يقف خلفها وتصف العائلات مسار التحقيق بأنه بطيء بفعل الضغوط المتتالية تحديداً الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي لإبقاء الملف معلقًا لأطول مدة ممكنة.
وترحب الجمعية بأي خطوات إصلاحية من القضاء أو من الدولة شرط أن تكون عملية وتدفع التحقيق إلى الأمام، مع التشديد على ضرورة حسم دعاوى المخاصمة وردّ القاضي بيطار، التي رفعتها غالبية المدعى عليهم بهدف تعطيل المسار القضائي وإبعاد المسؤولية عن أصحاب النفوذ.
في موقف آخر، اعتبرت الجمعية أن منع السفر عن القاضي العدلي خطوة تمسّ عمل التحقيق في أخطر جريمة في تاريخ لبنان الحديث ومن هنا، دعت رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اتخاذ موقف رسمي يضمن حماية التحقيق والوصول إلى مالك السفينة قبل تعرضه للخطر أو تهريبه، مؤكدة أن جهة ما تسعى إلى طمس الحلقة الأساسية المتعلقة بمن جلب المواد المتفجرة ومن سمح بدخولها وتخزينها.
ايضاً ترى الجمعية أن الحملة الموجهة ضد المحققين ليست حدثًا عابرًا، وانما جزءًا من نهج قديم يهدف إلى حماية مجموعة سياسية اعتادت الإفلات من المسؤولية ورغم كل محاولات التعطيل، تتمسك العائلات بمسار العدالة وتستمر في السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت مواقعهم.
ومع دخول الملف عامه السادس، يتضح أن معركة الأهالي لم تعد محصورة في أروقة القضاء، وانما امتدت إلى مواجهة شاملة مع نظام كامل يخشى الحقيقة. ومع ذلك، يبقى صوت الضحايا هو السدّ الأخير الذي يمنع دفن القضية في الظل.