عون يترأس جلسة حاسمة لمجلس الوزراء ويهيئ الأجواء لمفاوضات 19 الجاري
جلسة مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة الرئيس جوزف عون تبرز تركيز الحكومة اللبنانية على تعزيز الاستقرار الداخلي وإدارة الملفات المالية والأمنية والتعليمية بالتوازي المشاورات المكثفة بين الرؤساء عبر آلية التفاوض "الميكانيزم"، ساهمت في تجهيز الأرضية لخطوات تفاوضية لاحقة على مختلف الملفات، مع التأكيد على تجاوز منطق المواجهة واستبداله بالحوار السياسي.
افتتحت الجلسة في قصر بعبدا بكلمة للرئيس عون شكر فيها الجهات التي ساهمت في نجاح زيارة البابا، مثمناً الوحدة التي أظهرها اللبنانيون خلال الحدث. سبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون ونواف سلام خصص لمناقشة المستجدات والأوضاع العامة وأعلن عون تكليف السفير سيمون كرم برئاسة اللجنة اللبنانية في "الميكانيزم"مؤكداً أن الاجتماع الأول يمهد لمراحل تفاوض لاحقة مقررة في 19 الجاري مع التأكيد على أولوية لغة التفاوض على أي منطق تصادمي.
في الجانب المالي، عرض وزير المالية مؤشرات إيجابية حول الوضع المالي، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتجه لفرض ضرائب جديدة رغم طلب صندوق النقد بفائض إضافي وأوضح تحقيق فائض بالليرة اللبنانية وعدم وجود عجز.
استعرض قائد الجيش التقرير الشهري للمهام المنفذة في جنوبي الليطاني والإجراءات الأمنية المصاحبة لزيارة البابا. وقدم وزير الإعلام بول مرقص ختام الجلسة بتلاوة المقررات، مشيداً بدور الجهات اللبنانية في تمويل الزيارة.
شدد الرئيس عون على ضرورة اعتماد لغة التفاوض مؤكداً أهمية ضغط المجتمع الدولي والولايات المتحدة على إسرائيل لضمان نجاح المشاورات.
ايضاً اطلع المجلس على الآلية والمعايير المتعلقة بتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية وطلب دراسة الكلفة المالية وتقديم تقرير لتأمين التمويل اللازم.
بحث المجلس جدول أعمال من عشرين بنداً، تضمنت بنوداً وظيفية وإدارية أهمها تمديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات حتى نهاية 2026 لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، كما تابع الوزراء ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وناقشوا البنود الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
