إثيوبيا تنتقد مصر لتمسكها باتفاقيات قديمة حول مياه النيل
التوترات الأخيرة بين إثيوبيا ومصر بشأن ملف سد النهضة تكشف عمق الخلاف حول إدارة الموارد المائية الحيوية، حيث تتقاطع الاعتبارات التاريخية والسياسية مع مصالح التنمية الحديثة، البيان الإثيوبي الأخير يزيد من حدة الخطاب الدبلوماسي ويبرز صعوبة التوصل إلى تفاهم بين الطرفين في ظل اتهامات متبادلة حول الحقوق التاريخية والسيادة الوطنية.
أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً اتهمت فيه مصر بالتمسك بعقلية الحقبة الاستعمارية، معتبرة أن تصريحات المسؤولين المصريين تثبت تمسك القاهرة بمواقف قديمة وفشلها في مواكبة حقائق القرن الحادي والعشرين. وذكرت إثيوبيا أن مصر تعتقد بامتلاك حق حصري في مياه النيل استناداً إلى اتفاقيات تاريخية، بينما ترى إثيوبيا أن هذا الادعاء لا أساس له.
اتهم البيان مصر بمحاولة إبقاء دول القرن الإفريقي ضعيفة ومجزأة لخدمة مصالحها، بما قد يهدد الاستقرار الإقليمي في إثيوبيا ويأتي هذا في سياق اعتراض مصر على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإصرارها على الحفاظ على حصتها من مياه النيل وفق اتفاقيات 1959 مع السودان.
وقد أثار البيان الإثيوبي ردود فعل واسعة بين نشطاء البلدين على منصات التواصل الاجتماعي اعتبر مدونون مصريون أن البيان تجاوز الأعراف الدبلوماسية، مؤكدين أن مصر لم ترفض مبدأ التنمية في إثيوبيا، بل تطالب بضمانات واضحة لحماية حصتها المائية، مع إبراز مرونة القاهرة في المقترحات المقدمة لتحقيق توافق بين الأطراف.
من جانبهم، اعتبر نشطاء إثيوبيون البيان رد فعل مناسب يؤكد حق بلادهم في إدارة مواردها الطبيعية داخل حدودها دون تدخل خارجي وأكدوا أن إثيوبيا ستواصل تطوير مواردها المائية والبنية التحتية لسد النهضة، مع الالتزام بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه وفق القوانين الدولية من دون المساس بحقوق أي دولة أخرى.
