تصاعدت التوترات السياسية في الولايات المتحدة بعد تصاعد الدعوات من بعض أعضاء الكونغرس العسكريين لعدم تنفيذ أوامر الإدارة التنفيذية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أن مثل هذه الدعوات تهدد النظام والانضباط داخل القوات المسلحة وتستوجب انتباهاً من المواطنين للحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية.
ترامب ركّز في منشوراته على منصته "تروث سوشيال" على أن الدعوات للعصيان المدني ضد الرئيس تشكّل خطراً على استقرار الدولة، مذكراً بأن مثل هذه الأفعال كانت في الماضي تُعدّ جرائم كبيرة، وألمح إلى وجود تداعيات قانونية وعسكرية لأولئك الذين يطلقون مثل هذه الدعوات.
الجدل اندلع بعد أن دعا ستة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، بينهم مارك كيلي، العسكريين الأمريكيين إلى عدم تنفيذ أوامر إدارة ترامب في حال تعارضها مع القانون، وهو ما دفع ترامب إلى اعتبار هذه التصرفات تحريضاً صريحاً على العصيان.
في وقت متزامن، كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" عن توجيه وزير الحرب الأمريكي السابق، بيت هيغسيث، أوامر لضرب قارب في جنوب البحر الكاريبي كان يُشتبه في تهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً على متنه، وأُبلغ لاحقاً عن تنفيذ ضربة ثانية ضد ناجين كانوا عالقين في الماء هذه العمليات أثارت ردود فعل دولية، حيث أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن لقاء مع عائلات الضحايا والتحقيق في ملابسات الحادث، ما يسلّط الضوء على المخاطر التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاعات البحرية ومكافحة المخدرات.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد النقاش حول دور القوات الأمريكية في الخارج وشرعية استخدام القوة ضد من يُشتبه في تهريب المخدرات، خصوصاً على السواحل الفنزويلية منذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية عشرات الزوارق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، ما يفتح نقاشاً واسعاً حول الإجراءات العسكرية وأثرها الإنساني، إلى جانب المخاوف من تداعياتها السياسية على العلاقات مع دول المنطقة.
في المحصلة، يواجه الرأي العام الأمريكي جدلاً متصاعداً بين دعوات الحفاظ على الانضباط العسكري واحترام القوانين وبين التساؤلات حول مسؤولية القيادة في استخدام القوة، فيما يبقى ترامب محور النقاش حول تحريض بعض الأعضاء في الكونغرس ودوره في تشديد القيود على حرية العسكريين في تقييم الأوامر التنفيذية.